كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، عن مقترح بشأن حمل السلاح ومنح إجازة السوق وخضوع المتقدمين الى فحص المخدرات.
وقال الشمري في تصريح متلفز ،”قدمنا مقترحاً بفحص كل من يقدم على إجازة السوق والى حمل السلاح بالمخدرات ومديرية مكافحة المخدرات كان لها عمل كبير للقبض على تجار كبار بالمخدرات ولدينا تعاون دولي كبير مع دول الجوار وعقدنا مؤتمرات لمكافحة المخدرات ومعركة المخدرات مفتوحة”.
وأشار الى ، “انخفاض العرض بالمخدرات وهناك تطور بالمصحات القسرية للمتعاطين وتخصيص أموال لتأهيل مصحات معالجة المدمنين للمخدرات في عموم المحافظات ومجلس القضاء متعاون جداً في مجال مكافحة المخدرات” مبيناً، ان “العقوبات الصارمة ستحد من المتاجرة بالمخدرات وتجارة المخدرات تجارة دولية تعاني منها أغلب دول العالم”.
ونوه وزير الداخلية الى ، ان “ضبط الحدود ستمنع عبور المخدرات إلى العراق و لا خيار سوى السيطرة على آفة المخدرات ونعمل على إنشاء سدة في هور الحويزة لمنع عبور المخدرات ومجلس الوزراء قرر تمويل بناء جدار كونكريتي على الحدود العراقية السورية”.
وشدد على ، ان “أمن أي بلاد يبدأ من الحدود ولا بد من ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار وهناك دعم كبير لقوات حرس الحدود وهم مستمرون بموضوع التحصينات والتحكيمات وهناك تعاون مع دول الجوار في ضبط الحدود”.
وأكد ، “تسلم الداخلية الملف الأمني في 5 محافظات وكانت التجربة ناجحة” مبينا “نسعى إلى تسلم مراكز المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى”.
وشدد على ان “مراكز الشرطة تحتاج إلى جهد وإمكانيات كبيرة، وبدأنا بإجراءات الحوكمة في جميع مراكز الشرطة”.
وتابع ، “مراكز الشرطة تحتاج إلى عمل ودعم لوجستي كبير، وقمنا بالمعايشة بمركز شرطة المسبح وسأنتقل لمركز شرطة آخر” لافتا الى ان “الفحوصات مستمرة بجميع منتسبي الوزارة بشأن المخدرات”.
