قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء (7 شباط 2023) تأجيل البت في دستورية أو عدم دستورية تمديد ولاية برلمان كوردستان.
وذكر مصدر أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في قرار دستورية أو عدم دستورية تمديد ولاية برلمان كوردستان، الى الخامس عشر من شهر آذار الجاري.
وكانت المحكمة قد قررت في (31 كانون الثاني 2023)، تأجيل موعد المرافعة إلى 7 شباط، لعدم حضور وكلاء المدعى عليه، وسوء الاحوال الجوية واستكمال تدقيقات المحكمة لها.
مدير إعلام برلمان كوردستان أوضح أن حضور فريق محامي برلمان كوردستان المرافعة من عدمه “لن يغير في الوضع شيئاً”، وبالتالي ليس له من أهمية.
ويتضمن جدول عمل المحكمة الاتحادية العليا ليوم الثلاثاء النظر في 3 قضايا، تتعلق إحداها بتمديد دورة برلمان كوردستان.
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
يشار إلى أن الدعوى المذكورة رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد دمج دعاوى رفعها الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوة عبدالقادر، وعقد الجلسة الأولى للنظر فيها في (18 كانون الأول 2022).
وادعت المدعية بأن قرار برلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022 تمديد الدورة البرلمانية الحالية مخالف للمواد أولاً، وثانياً وخامساً وسادساً وعشرون من الدستور العراقي، وطالبت بإصدار قرار إيقاف العمل به، وتعطيل صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعوى من جانب المحكمة الاتحادية العراقية.
جاءت الدعوى بعد أن قرر برلمان كوردستان في (9 تشرين الأول 2022)، وبأغلبية أصوات أعضائه تمديد الدورة الحالية للبرلمان حتى نهاية العام 2023.
