أكّدت النائبة في البرلمان العراقي، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي، أن هناك جهات سياسية في الحكومة العراقية تدعم وجود حزب العمال الكوردستاني في العراق، مشددة على أن تركيا تستخدم (ب ك ك) ذريعة لقصف الأراضي العراقية، مشيرة إلى سهولة إخراج عناصر الحزب بالتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة.
وقالت الدليمي إن القصف الذي طال زاخو، يعد “انتهاكاً صارخاً وصريحاً من قبل الحكومة التركية على أراضي إقليم كوردستان، رغم نفي الأولى مسؤوليتها عن القصف”.
وشددت على “رفضهم القاطع كبرلمان، وجود الجانب التركي على أراضي العراق، وكذلك الإيراني وغيرهما”.
وأرجعت النائبة عن نينوى، “الاعتداءات التركية لسبب وجود حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق”، والتي “تتخذها تركيا كذريعة لضرب أراضي إقليم كوردستان ونينوى وبعشيقة ومخمور وسنجار”.
“كانت الـ(ب ك ك)، عبارة عن مخيمات بسيطة في مخمور، لكنهم انتشروا اليوم في أجزاء كبيرة بإقليم كوردستان ومحافظة نينوى وبعشيقة وسنجار ومخمور”، بحسب الدليمي.
وصرّحت الدليمي، بـ”عجز الحكومة الاتحادية عن مواجهة حزب العمال الكوردستاني، في سنجار ومخمور وبعشيقة والتي تتواجد فيها مواقع وأجنحة مسلحة لـ(ب ك ك)، وهم داخل القوات الأمنية وتستلم رواتبها من الدولة”.
بحسب المادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على عدم إتاحة استخدام أراضي أي دولة مصدراً للصراع والحروب، وبالتالي القصف يعتبر “انتهاكاً للدستور”، وفقاً للدليمي، التي رأت أولوية “إخراج ب ك ك أولاً، وثمّ تركيا”.
“لنكن واضحين، الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة الدفاع والجهات الأمنية، لا تملك الطائرات والدفاعات والغطاء الجوي للدخول في حرب مع تركيا، لذا يجب تجنيب العراق الحروب لأنها ليس من مصلحته، والتي ستؤدي لخسائر بشرية ومادية كبيرة، نحن في غنى عنها”، بحسب الدليمي.
وأشارت النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني، أن حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق “مدعومون من قبل جهات سياسية محسوبة على الحكومة العراقية”، مبينة أن “إخراج الـ(ب ك ك)، ليس بالأمر الصعب، بل يحتاج تنسيقاً بين القوات الاتحادية والبيشمركة وحكومة إقليم كوردستان”.
ولفتت إلى أن “هناك تدخلات سياسية من قبل بعض الأحزاب تمنع الحكومة العراقية من أخذ دورها الوطني في تنفيذ اتفاقيات، سنجار التي مضى عليها قرابة 4 سنوات، واللواءين المشتركين، وكلتا الاتفاقيتين لم ينفّذ منهما بند واحد”.
وبيّنت أن على الحكومة العراقية التي عوّلت على حرس الحدود أن تدعم تلك القوة، إذ أنها لا تعطي رواتباً ولا تسليحاً للبيشمركة.
ونوّهت إلى أنها ستطالب خلال مشاركتها في جلسة البرلمان اليوم، أن يشارك برلمان إقليم كوردستان في اللجنة النيابية المشتركة مع اللجنة المشكلة من الحكومة.
وبعد جلسة البرلمان، أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، من خلال خمسة بنود بإلغاء الاتفاقيات الأمنية إن وجدت مع تركيا وإخراح عناصر حزب العمال الكوردستاني.
وجاء في بيان اللجنة، أنه تم التوصية بالتالي “إخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني من العراق، انسحاب جميع القوات التركية، إعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا، إلغاء الاتفاقيات الأمنية أن وجدت مع تركيا، إعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية”.
