فيان صبري: اقليم كوردستان تسلّم 1.2 ترليون دينار فقط من أصل 13 ترليون دينار خلال العام الماضي 2021

أفادت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بأن اقليم كوردستان تسلّم 1.2 ترليون دينار فقط خلال العام الماضي 2021.

وقالت فيان صبري: ان “جلسة يوم أمس في البرلمان كانت أساساً حول سعر صرف الدولار، وطرحت أسئلة كثيرة حول ما آلت إليه الموازنة العامة للعام 2021 وسبب رفع سعر صرف الدولار”.

واضافت: “لم نلمس في كلامه (وزير المالية العراقي) شيئاً ضد إقليم كوردستان، لكن الأسئلة تتابعت، وقال إن عائدات الحكومة الاتحادية كانت قليلة بالأساس وكان سعر النفط قد تأثر بتفشي كورونا”.

واوضحت: “نحن نعلم أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ووزير المالية هو وزير تصريف أعمال وما كان ينبغي الخوض في هذا الموضوع، فهم كحكومة اتحادية ووزير ماليتها يعلمون جيداً أنه كان هناك اتفاق للعام 2021 والموازنة العامة أقرت في نهاية الشهر الثالث من قبل مجلس النواب، وبعد ذلك وحسب البيانات المتوفرة عندي زودتنا الحكومة الاتحادية بحصة من الموازنة لستة أشهر فقط، وهذه لم تكن موازنة بل مبلغاً يصرف بناء على اتفاق بين الحكومتين (الاتحادية والإقليم)”.

فيان صبري، تابعت انه “ما كان ينبغي أن يقول وزير المالية ذلك، قول أن عائدات إقليم كوردستان غير واضحة، ولو حسبت الأمور كما يجب فإن حصتنا في الموازنة الاتحادية للعام 2021 كانت فقط ترليوناً واحداً ومائتي مليار دينار لا أكثر، وموضوع الجلسة لم يكن ذلك أساساً بل كان عن سبب رفع سعر صرف الدولار”.

واستدركت انه “كلما جاء إلى مجلس النواب تحدث عن إقليم كوردستان، وهذا ليس طبيعياً وليس صحيحاً، وما قالته طيف سامي عن أن المشكلة كلها تكمن في الـ250 ألف برميل من النفط، فإنهم يعلمون جيداً في الحكومة الاتحادية ووزارة ماليتها أنه كانت هناك مقاصة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العام 2021، وهم أساساً لم يصرفوا حصتنا من الموازنة، حيث كان من المفترض أن تكون حصتنا بموجب موازنة العام 2021 ثلاثة عشر ترليون دينار، صرفوا لنا منه ترليوناً ومائتي مليار دينار فقط”.

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بينت ان “وزير المالية لم يتحدث عن الـ200 مليار دينار التي تصرف لإقليم كوردستان، بل أن طيف سامي هي التي تحدثت عنه، وتحدث الوزير عن المنافذ الحدودية فقط وهي كذلك في كل العراق”.

“على الحكومة الاتحادية تشكيل مؤسسة يشير إليها الدستور باسم هيئة الواردات الاتحادية وحدد مهامها، ولو كانت موجودة لعرف حجم الإيرادات الاتحادية وستكون هناك شفافية، فحتى الآن لا نعرف نحن أعضاء البرلمان أين ذهبت عائدات العام 2021 التي لم تسلم للوزارة حسب قولها، كذلك تقول المحافظات إنها لم تحصل عليها، فأين ذهبت تلك الموازنة”، وفقا لفيان صبري.

Related Posts