أعلن إعلام نفط البصرة، أن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه يظهر وجود أجهزة حفر آبار نفط على الشريط الحدودي مع دولة الكويت مفبرك، مشيراً إلى أن “العمليات النفطية للجانب الآخر لا تقل عن 400 م داخل الأراضي الكويتية”.
وأمس الأحد، نشرت حسابات على مواقع التوصل مقطع فيديو لما قالت إنه تنقيب الكويت عن النفط قرب حدود العراق باقل من 100 متر عن الحاجز الحدودي وتثقيب الآبار “لسرقة النفط العراقي”، وانتقدت “صمت الحكومة” حيال ذلك.
وقالت نفط البصرة إن “الفيديو مفبرك من حيث البعد باستخدام تقنية الزوم بحيث يوهم المتلقي أن البعد لا يزيد عن 100 م لدواعي إثارة الرأي العام ويظهر الفيديو المرافق الأبعاد الحقيقية حيث تم تسجيله من قبل فرق الرصد والمتابعة العائدة لنا التي تثبت أن العمليات النفطية للجانب الاخر لا تقل عن 400 م داخل الأراضي الكويتية”.
وأضاف البيان أن “من حق أي دولة ممارسة أعمالها ضمن الحدود الدولية المعترف بها وحسب القانون الدولي ولا نجد فيه تجاوزا على حقوق الآخرين”، مبينةً: “توجد لدى شركة نفط البصرة جهة مختصة بمتابعة ورصد نشاط الجانب الآخر تقوم برفع تقاريرها للسلطات المختصة بشكل دوري، وتوجد جهود مشتركة ما بين الطرفين لتنظيم إدارة النشاط الحدودي وهي الآن في مرحلة الدراسة الفنية”.
ومضى بالقول: “فنيًا باعتبارنا اصحاب الاختصاص فإن نشاط الجانب الآخر في المنطقة المستهدفة هو لمكامن ضحلة يصل عمقها إلى 600م ونوع النفوط فيها ثقيل لا يمكن له الهجرة إلى الجانب الآخر وموثق لدينا بمكمن الفارس الأسفل إضافة إلى أن استخراجه مكلف وينحسر في الجانب العراقي لمساحة صغيرة، أما التثقيب وسرقة النفط فيعكس جهل الناشر بالصناعة الاستخراجية، كون تثقيب الآبار لا يتجاوز 12 عقدة والثابت لدينا أن المكامن المنتجة المشتركة بين الجانبين أصبحت ناضبة وارتفاع قاطع الماء فيها”.
ويعتمد العراق على النفط في اقتصاده الريعي، إذ يتميز الاقتصاد في هذا البلد بكونه استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في السوق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.
