الكاظمي: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال وزيارتي لواشنطن لإنهاء الوجود القتالي الامريكي في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن القرار السيادي عراقي بامتياز، ونعمل بكل قوة لإبعاد شبح الصدام ما بين إيران والولايات المتحدة ونتمنى أن لا نكون ساحة للصراع بينهما، مشيراً إلى أنه تعرضت ” لـ3 محاولات اغتيال ولست قلقاً أو خائفاً”.

وقال الكاظمي في لقاء تلفزيوني مع قناة “الحدث” إن “زيارتي لواشنطن لإنهاء الوجود القتالي الأميركي لأن قواتنا أصبحت جاهزة، وايضاً لتنظيم العلاقات الأميركية العراقية”.

وأجرى الكاظمي زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية في (18آب 2020)، التقى خلالها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار الكاظمي إلى ان “جماعات اللادولة تريد تحويل العراق ساحة صراع وهي التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف، لذلك أخذنا خطوات حقيقية لحماية البعثات الدبلوماسية، واعتقلنا مجموعة كبيرة من المتجاوزين وسوف نحمي كل مؤسسات الدولة”.

ووجه الكاظمي رسالة “لجماعات اللادولة” بأنه “ألّا خيار أمامكم إلا الدولة وأعمالكم العبثية لا تخدم أحداً”.

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهدي المهندس في 3 كانون الثاني 2020، حيث كانت واشنطن تتهم سليماني بالمسؤولية عن استهداف مقراتها، إضافة إلى اقتحام سفارتها في بغداد.

وحول قوات الحشد الشعبي قال الكاظمي إن ” الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية ولاؤها للقائد العام للقوات المسلحة، وهي في أفضل حالاته من حيث الانضباط والولاء، ولا يجب ألا نتخوف من بعض الأحداث المرتبطة بالحشد”.

وأوضح الكاظمي ان الحكومة غير ضعيفة والدليل اعتقال خارجين عن القانون وقتلة ناشطين، ودخولها إلى مملكات خاصة لبعض الجماعات”.

وحول قدرات المؤسسة العسكرية نوه إلى أنها “تحتاج هوية وطنية عراقية بعيداً عن المحاكاة المذهبية، وعند تسلمي وجدت الطائفية متوغلة بالجيش والقوى الأمني، كما ان الجيش العراقي تعرض لكثير من الطعنات ولا يستحق ذلك”.

وعن عدم مشاركته في الانتخابات أكد أنها “رسالة بأن حكومتي حيادية وخادمة للشعب”، مضيفاً أنه “سوف نحمي الانتخابات وندعو الناشطين للمشاركة بقوة وتحفيز الناس، كما اننا دعمنا مفوضية الانتخابات بموازنة خاصة ووفرنا الحماية، وواهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ”.

وكانت الانتخابات المبكرة مطلباً رئيسياً للحركة الاحتجاجية الواسعة التي انطلقت في تشرين الاول 2019، ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بموجب قانون انتخابي جديد يقلل من حجم الدوائر ويلغي التصويت على أساس القوائم لصالح منح الأصوات للمرشحين الأفراد.

ودعا الكاظمي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، “لمشاركة التيار الصدري في الانتخابات”.

وأعلن الصدر مقاطعة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الأول وسحب دعمه لأي حزب وأنه سيبقى بعيداً عن الانتخابات البرلمانية القادمة.

لكن الناطق الإعلامي باسم مجلس المفوضين، جمانة الغلاي أوضحت إنه “ليس هناك أي تقديم للانسحاب بعد المدة المقررة لقبول طلبات الانسحاب، والتي امتدت من 13 حزيران الماضي ولغاية يوم 20 من الشهر نفسه”، مشددةً على أن “الأبواب مغلقة أمام الانسحاب من العملية الانتخابية وفي حال تقديم طلبات الانسحاب إلى المفوضية فإن القول الفصل يبقى لمجلس المفوضين”.

وأعلن الصدر في خطاب مدته خمس دقائق عبر قناته التلفزيونية الدينية الخاصة “لن أشارك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك”.

وأضاف “أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء الينا آل الصدر”.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي عن إلقاء القبض على قتلة الخبير الأمني والستراتيجي، هشام الهاشمي، قائلاً “وعدنا منذ اللحظة الاولى بمطاردة قتلة هشام الهاشمي، والقضاء سيقول كلمته الفاصلة بقضية الهاشمي، كما سنواصل مطاردة جميع المجرمين”.

والجمعة، عرض اعترافات قاتل، هشام الهاشمي، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، يدعى أحمد حمداوي عويد معارج الكناني وهو من مواليد عام 1985 وتعين في الشرطة عام 2007، وأشار فيديو الاعتراف إلى أنه ينتمي لـ”مجموعة ضالة خارجة عن القانون” دون تسميتها.

وبشأن علاقات العراق مع إيران والسعودية أكد الكاظمي ان الإيرانيين يعملون بجد لبناء العراق واستقراره، وسألبي الدعوة لزيارة طهران، كما اننا نتمتع بعلاقة ممتازة مع السعودية، والمباحثات السعودية الإيرانية ستستمر لمصلحة الطرفين.

وحول ملف المياه والمباحثات مع تركيا أشار إلى أن “هناك تحسن في سبل الحوار لحسم ملف المياه مع تركيا”.

والعراق بصدد “انشاء مركز بحثي مشترك مع الجانب التركي في بغداد”، حسب تصريح سابق لوزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني لافتا الى “موافقة الجانب التركي على ان يكون مقر المركز في بغداد”.

Related Posts