أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار، مشيراً إلى تخصيص 9 ترليونات دينار في موازنة 2021 ضمن “خدمات الديون”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن “ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الازمة المالية والحرب على عصابات داعش الارهابية، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار”.
وحول تعويضات العراق للكويت التي أقرتها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المشكلة عام 1991، وحددت مبلغ 52.4 مليار دولار، يدفعها العراق لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت، أوضح أن “بقايا تعويضات العراق للكويت لا تتجاوز ملياري دولار”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والاقساط المستحقة الدفع، قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7 % من اجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة”.
وبيَّن أن “هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل الى نحو 70 تريليون دينار”، مشيرا الى أن “هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية، وهذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60 % من اجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة الى الحكومة”.
ومنتصف نيسان الجاري، أشار محمد صالح، إلى أن ديون العراق الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومن بينها إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بقيمة 40 مليار دولار وهي ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في نادي باريس.
ونادي باريس، تجمع دول ومؤسسات مالية عالمية، تأسس في خمسينات القرن الماضي، وظيفته تقديم القروض المالية لتجنيب الدول والكيانات خطر الإفلاس.
وقررت عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004، شطب 80 بالمئة من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار دولار إلى 7.8 مليارات دولار.
وتشكل قيمة الدين العام المستحق على العراق 49.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر في 2020 بـ 230 مليار دولار.
وخلال الأشهر الماضية، كان العراق يعاني من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
وفي 11 نيسان الجاري، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى البصرة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار بعد ان كان 51.9 مليار قبل الشروع بالاجراءات الاصلاحية لهذه الحكومة.
وأرجع الزيادة إلى “الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها”، مستدركاً: “نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف”.
