رجح الخبير القانوني طارق حرب، عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد والبقاء على تعديل القانون النافذ منذ عام الفين وخمسة.
وقال حرب في تغريدة ان إصدار قانون المحكمة الجديد يحتاج الى مئتين وعشرين صوتا في حين أن تعديل القانون النافذ يتطلب الأغلبية البسيطة من خلال ثلاثة وثمانين نائبا فقط، وأضاف ان قانون المحكمة العليا الجديد انتهى بشكل كلي ولا مجال لتشريعه، وأن القوى السياسية لن تعيد التصويت على القانون.
