أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمالية في الحكومة السورية بموجب قانون قيصر الذي يعاقب الشركات التي تتعامل مع الرئيس بشار الأسد.
واستهدفت العقوبات بشكل رئيسي ياسر ابراهيم الذي يعد مساعد الرئيس الأسد، وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال بومبيو إن استهداف ابراهيم جاء “لجهوده في منع أو عرقلة حل سياسي للنزاع السوري” الذي اندلع عام 2011.
وأضاف أن ابراهيم استخدم “شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء”.
وتجمّد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.
وطالت العقوبات أيضاً لونا الشبل المستشارة الإعلامية للأسد ومحمد عمار الساعاتي المسؤول في حزب البعث السوري.
كما أضيف إلى القائمة الطويلة للمسؤولين السوريين الذين فرضت واشنطن عقوبات عليهم قيادات العديد من الوحدات العسكرية “لجهودهم في منع وقف إطلاق للنار في سوريا”.
وقال بومبيو “يقود هؤلاء المسؤولون الكبار الجيش السوري نفسه الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة واستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد تجمعات مثل الغوطة” قبل سبع سنوات، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل “أكثر من 1400 سوري”.
وقال إن “عقوبات اليوم تعزز التزامنا بمحاسبة جنرالات الأسد وقادة الميليشيات لانتهاكاتهم واساءاتهم”.
وتمثل هذه العقوبات الدفعة الثالثة من الإجراءات منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في منتصف حزيران.
ويستمد “قانون قيصر” اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال مرتكبة في سجون الأسد.
