أعلن العقيد آسيمي غويتا نفسه رئيسًا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي وذلك بعد يوم واحد من احتجاز مجموعة من العسكريين المتمردين في البلاد للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وإجباره على الاستقالة.
وقال غويتا في بيان متلفز في أعقاب الانقلاب العسكري، إن “مالي تشهد أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية، ولم يعد لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء”، مضيفًا “بالأمس وضعنا مالي فوق، مالي أولاً”.
وأثارت أحداث الثلاثاء في مالي، إدانة دولية واسعة ومن المرجح أن تزيد من زعزعة الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة وتصاعد التمرد من المتشددين الإسلاميين.
وأدان مجلس الأمن الدولي، التمرد في مالي، وحث الجنود المتمردين على العودة إلى ثكناتهم، وفقًا لبيان صحفي لمجلس الأمن صدر الأربعاء.
وقال البيان، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أعربت عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في مالي، وأدانوا بشدة التمرد الذي حدث في مالي، والذي أدى إلى اعتقال رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وطالب بيان مجلس الأمن، المتمردين، بالإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير، كما شدد البيان على “الحاجة الملحة لاستعادة حكم القانون والمضي قدما نحو عودة النظام الدستوري”.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان صادر الأربعاء، بالإفراج الفوري عن رئيس مالي المخلوع أبو بكر كيتا، وكذلك الإفراج عن المسؤولين والوزراء المحتجزين.
