بغداد:
اكدت المحكمة الاتحادية قانونية نصاب اعضائها، مبينة ان العضو الاحتياط فيها كان ادى اليمين الدستورية امام رئيس واعضاء المحكمة وتم تعيينه كعضو اصيل بموجب التكليف الفقهي.
وكان مجلس القضاء الأعلى رفض تعيين العضو الاحتياط وقرر مفاتحة رئيس الجمهورية لالغاء مرسوم تعيين القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية العليا، معتبرا قرار تعيينه “باطلا”.
