أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في موازنة 2021 يقدر بـ42 دولاراً، مؤكداً أن التزام العراق بمحددات منظمة “أوبك” و”أوبك +” في خفض إنتاج النفط.
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الوزير قوله إن “إجمالي صادرات النفط الخام لشهر تشرين الأول الحالي، لا يزال مستقراً عند مليونين و600 ألف برميل يومي قياسي، وسيستمر عند هذا المستوى، بموجب اتفاق (أوبك بلس)”.
وأضاف أن “التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية؛ حقق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض”، مشدداً على أن العراق يتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة على استقرار سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية.
وحول موازنة العام المقبل، أوضح وزير النفط أن “الحكومة قدرت سعر برميل النفط بـ42 دولاراً في مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، وفقاً للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمية وتداعيات (كوفيد- 19) على نشاط البلدان الصناعية وتأثيره في حجم الطلب وسعر البرميل في السوق العالمية”.
وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.
وذكرت الأمم المتحدة في إيجاز صحفي، الأربعاء الماضي، أن العجز المالي سيصل مستوى غیر مسبوق یقارب 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
يأتي ذلك مع تضرر المالية العامة للبلاد من ثنائية هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين، خلال وقت سابق من العام الجاري، إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، قبل أن يصعد لاحقا لمتوسط 40 دولارا.
كما تأثرت البلاد من تراجع كميات صادرات النفط، مع التزامها باتفاقية “أوبك+” لخفض الإنتاج، القاضية بخفض الأعضاء 9.7 ملايين برميل اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، قبل تقليص الخفض إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من أغسطس/ آب الفائت حتى نهاية 2020.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية.
