بغداد:
أصدر المسروع الوطني العراقي بزعامة الشيخ جمال الضاري بيانا حدد فيه مسارا وخطوات عملية لخروج العراق من أزمته.
وجاء في البيان:
مرت على العراق بعد عام 2003 حكومات متعاقبة ضمن عملية تدوير ممنهج لأحزاب وتيارات دينية بعينها وعبر إنتخابات شابها الكثير من الملاحظات، الأمر الذي جعل منظومة الفساد تفرز قوى وعناوين حكومية متخلفة لاتفقه من إدارة الشأن العام شيئا وانتشرت معايير المحسوبية والمنسوبية وبيع المناصب، وسط تراجع كبير لدور النخب والكفاءات في المجتمع وهجرتها خارج العراق وتعرضها لحملة تصفية واغتيالات، ضمن برنامج مكشوف ومفضوح من دول بعينها كانت تعتبر ذلك أمرا ثأريا وانتقاميا مشروعا بسبب حالة العداء المستمرة مع العراق.
إن تدخل مرجعية النجف في توجيه بوصلة الأحداث المتصاعدة بحدة نحو حل يتمثل بإستقالة الحكومة بصورة واضحة لا لبس فيها قد جعل من رئيس الوزراء أمام خيار صعب لايستطيع مجاراته، فالشعب متفق على فشل حكومته في معالجة الأزمة والشباب الثائر لن يغادر ساحات الاعتصام وانضمام المرجعية لهذا الإصرار الثوري عجل في إتخاذ القرار بالاستقالة، واليوم وبعد كل ماحصل وكذلك بعد فشل القوى السياسية في تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء يرضى عنه الثوار، جاءت خطبة المرجعية لتحدد دورا جديدا وغائبا للنخب والكفاءات بنص واضح وصريح، وإن هذا الدور المطلوب ليس حلا آنيا أو مجرد تجربة أخرى للعملية السياسية المتراجعة، بل هو ضرورة وطنية مجردة من الأهواء والدوافع والحسابات السياسية المؤدلجة بنظريات الحكم المجربة سابقا والتي أوصلت البلد لهذا الحال.
إن المشروع الوطني إذ يؤيد هذه الدعوة إلا إنه يود أن يضع النقاط على الحروف لهذا الحل الناجع والمفعم بالواقعية والمصداقية المجردة، وأبرز النقاط لتحقيق هذه الرؤية هي:
أولا: البعد الأمني الذي يتطلبه هكذا حل فالنخب والكفاءات هي قوى ناعمة غير مسلحة بالبارود بل هي تحمل القلم وعقولها مليئة بذخائر المعرفة للحلول الناجعة للشأن العام العراقي.
ثانيا: إن صناعة حكومة مستقلة من هذه النخب والكفاءات وبصلاحيات مطلقة يتطلب تجميدا كاملا لفترة معقولة لكل القوى السياسية التي مارست الحكم وخلق جو مهني خالص للحكم بعيدا عن حبائل السياسة ودهاليز الآيدولوجيات المتناحرة.
ثالثا: لابد من شرط أساسي محكم بضمان دولي من الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي من أي دولة من دول الجوار.
رابعا: انطلاق مشروع دولي لمساعدة هذه النخب والكفاءات بحملة إعمار شاملة تستغرق عشر سنوات من تأريخ تسلم هذه النخب لمسؤوليتها الوطنية.
واننا إذ نطرح هذا الحل الواقعي لا نبتغي من ذلك إلا وجه الله الكريم ورحمته الواسعة بالشعب العراقي المنكوب والذي يستحق كل العون والمساعدة لإنتشاله من هذا المأزق التأريخي الذي يمر به، ونؤكد مجددا ان بلدنا يحتاج لشخصيات وطنية مهنية نزيهة لا تؤمن بالمحاصصة الطائفية أو القومية وان تعمل من اجل مصلحة العراق وشعبه فقط.
