اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء ، ان وزارة الداخلية العراقية بحاجة لرفع حصتها من الموازنة وانها متوجهة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تظهر ارقام الموازنة ان وزارة الداخلية تستحوذ على أكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات في القطاع الامني، فضلا عن ان الداخلية تعد ثالث اكثر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي ، إن “وزارة الداخلية تحتاج الى دعم مادي من أجل تطوير الآليات وكذلك الأسلحة وكل الإمكانيات الأمنية والاستخباراتية، خصوصاً ان الوزارة سوف تستلم المهام الأمنية لأغلب المحافظات العراقية خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف تقي ، اننا “في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سنعمل على دعم تطوير وزارة الداخلية من كل النواحي، وسنعمل على زيادة التخصيصات المالية لهذه الوزارة في الموازنة المقبلة، حتى تكون هناك إمكانية لعقد صفقات جديدة لتطوير كل إمكانيات الداخلية بحسب ما تحتاجه ووفق المتطلبات، خصوصاً بعد تسلمها إدارة الملف الأمني في اغلب المحافظات العراقية”.
