سلمت لجنة حقوق الإنسان النيابية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مكتب حقوق الإنسان في اليونامي تتضمن اعتبار ما يحصل في غزة هي جرائم إبادة جماعية واحالته إلى محكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان لها ، ان “لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعا برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور النائب وحدة الجميلي نائب رئيس اللجنة والنائب نيسان زاير والنائب فاطمة الموسوي، مع مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة يونامي ديمتير شاليف لبحث القوانين المعنية بحقوق الانسان.
واشار النائب أرشد الصالحي الى ، ان اللجنة تأمل ان تكون اللقاءات مع يونامي أكثر فاعلية من سابقاتها وجدية لا سيما فيما يتعلق بتشريع القوانين ومنها مشروعات قانون حرية التعبير عن الرأي وقانون مناهضة التعذيب وقانون الاختفاء القسري وخطاب الكراهية، لافتا الى ضرورة لقاء المفوض السامي بلجنة حقوق الإنسان لكي يتم نقل صورة حقيقية لواقع حقوق الإنسان في العراق وعدم الاكتفاء بزيارة بروتوكولية للجهات الرسمية.
وركز الاجتماع الذي جرى في مقر اللجنة على التعاون المشترك ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة للمفوض السامي للأمم المتحدة للعراق واهمها التغيير المناخي ومواضيع المياه والبيئة والنزوح والقوانين المعنية بحقوق الإنسان خاصة قانون الاختفاء القسري، فضلا عن التنديد الشديد من قبل اعضاء اللجنة بالاعتداء الصارخ والاجرامي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، اضافة الى استعراض لواقع حقوق الإنسان في العراق والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالواقع الإنساني لاسيما في الاهوار التي تعاني من البطالة والفقر والهجرة إلى مركز المدينة وعدم وصول مطالب المتظاهرين إلى الحكومة المركزية.
من جهته، أعرب ديمتير شاليف عن اسفه وتعازيه الحارة بوقوع ضحايا مدنيين في احداث غزة، موضحا ان المفوض السامي أصدر بيانا شديد اللهجة واصفا الهجوم بأنه إبادة جماعية ووحشي.
وفي نهاية اللقاء، سلمت اللجنة النيابية مذكرة احتجاج رسمية إلى مكتب حقوق الإنسان في اليونامي تتضمن اعتبار ما يحصل في غزة هي جرائم إبادة جماعية واحالته إلى محكمة الجنائية الدولية، وفقا للبيان.
