أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، رفضها لاجراءات الاتحاد الأوروبي على إعادة العراقيين إلى بلادهم “قسراً”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوكيل الإداري والمالي لوزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري قال فيه “في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا الحثيثة منذ سنوات لإيجاد حلول لمشاكل أهلنا العراقيين المتواجدين في دول المهجر، نستغرب من وجود محاولات لاتخاذ إجراءات ظالمة بحق العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم ومنها العودة القسرية”.
وترفض الحكومة العراقية ووزارة الهجرة مع العودة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين في أوروبا، وتفضل العودة الطوعية، وفقاً للنوري.
وأضاف البيان “لقد سبق وأكدنا في أكثر مِن مناسبة أن على الجميع احترام حقوق العراقيين المسجلين كطالبي لجوء والتعامل معهم بكل إنسانية، فهؤلاء بالنسبة لنا مواطنون عراقيون نرفض المساس بحقوقهم خلال تواجدهم في أي مكان من العالم”.
وتابع “إننا نجدد رفضنا القاطع لأية إجراءات تجبر العوائل التي تحملت الكثير من المصاعب ومخاطر السفر على العودة قسراً من دون توفير البرامج والخطط التي تساعد على توفير البيئة المناسبة لعودتهم”.
وزارة الهجرة العراقية دعت إلى “عدم اتخاذ مثل هكذا خطوات تتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”، مطالبة “المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتعاون معنا لتوفير حياة كريمة لتلك العوائل وتقديم المساعدة لهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات لجوئهم وإعادة توطينهم”.
في العام 2020، انطلقت أول طائرة محملة بلاجئين عراقيين من اليونان إلى العراق، وذلك في إطار عملية أوروبية – يونانية، عدت الكبرى من نوعها لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.
ويقدر عدد العراقيين الذين يعيشون خارج أرض وطنهم بأكثر من 4 – 5 ملايين تقريباً.
