وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها.
وقالت اللجنة العليا لتقصي الحقائق، في بيان إنه “دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى أحداث تظاهرات تشرين 2019″، وجه رئيس الوزراء بتسريع إجراءات اللجنة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت في (12 كانون الثاني 2022)، أن أية مساءلة قانونية لم تتحقق في حالات “قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين” في العراق، التي حققت فيها المنظمة، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة، منوّهة إلى أن عملية تعويض الضحايا كانت بطئية ومرهقة.
البيان نقل عن السوداني دعوته للمواطنين “ممن لديهم شهادات (عيانية حصراً) تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم”.
السوداني أكد أن “نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يُخصص لهذا الغرض، التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاء بوعودنا لمتظاهري تشرين”.
وفيما يلي نص البيان:
“دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى أحداث تظاهرات تشرين 2019، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم/ 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها.
كما دعا السيد السوداني المواطنين الكرام ممن لديهم شهادات (عيانية حصراً) تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أنّ نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يُخصص لهذا الغرض، التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاءً بوعودنا لمتظاهري تشرين.
علما أن الرقم المخصّص للجنة تقصي الحقائق هو: 07904487575
اللجنة العليا لتقصي الحقائق
الصادرة بالأمر الديواني 293 لسنة 2020
14 شباط 2023”.
