أكدت عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، أن أزمة انخفاض قيمة الدينار امام الدولار متعلّقة بتقليل معروض العملة الأميركية في الأسواق. وأن محافظ البنك المركزي العراقي أكد أنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل زيادة كمية الدولار المباعة.
واشارت معروف الى استضافة اللجنة المالية النيابية محافظ البنك المركزي علي العلاق، ومناقشة أزمة الدولار الحالية في الأسواق العراقية.
وقالت ان “اجتماع اليوم تمحور حول استضافة اللجنة المالية النيابية لمحافظ البنك المركزي علي العلاّق، من أجل مناقشة الإجراءات المتبعة والتي ستتخذ لغرض إعادة الاستقرار الى أسواق صرف العملات، خصوصاً فيما يتعلّق بالوضع الحالي مع انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي”.
وحسب معروف، فقد تطرق اجتماع اليوم الى عدّة محاور مهمّة منها “اجتماع وفد من البنك المركزي العراقي مع وفد من البنك الفيدرالي الأميركي مطلع الشهر المقبل في مدينة اسطنبول التركية، ومن ثم توجه وفد عراقي الى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع البنك الفيدرالي والخزانة الأميركية والتفاوض معهم حول الإجراءات الأميركية بخصوص بيع وتحويل الدولار الى الأسواق العراقية، وإعطاء الجانب العراقي مهلة ليكيف نفسه ويطبق الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص بالتدريج لتلافي الصدمة التي تعيشها الاسواق العراقية”.
كما تمت مناقشة الإجراءات التي يحضرها البنك المركزي من أجل زيادة عدد منافذ بيع الدولار في الداخل والخارج، وتخصيص نافذة للمواطنين وصغار التجار الملتزمين بدفع التزامات مالية بالدولار الأميركي، حسب معروف التي أكدت ان محافظ البنك المركزي وعد بأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار.
وقالت: “اقترحنا على محافظ البنك المركزي ان يقوموا ببيع الدولار للمواطنين الملتزمين بدفع أقساط شهرية بالعملة الأميركية، بالسعر المحدد من قبل الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة العراقيين بالخارج، وباعة الدولار داخل المطارات. وهو أكد انه سيأخذ هذا الطرح بالنظر ويناقشه مع اللجنة المعنية بهذا الأمر لاتخاذ القرار بشأنه”.
ويواجه مواطنون وتجار في إقليم كوردستان وعموم العراق، خصوصاً أولئك الملتزمون بدفع أقساط شهرية بالدولار، أزمة حقيقية مع الشركات العقارية والتجارية أيضاً، جرّاء انخفاض سعر الدينار أمام الدولار، والذي يؤدّي الى زيادة التكاليف عليهم.
وعن الفترة التي ستستغرقها أزمة الدولار والخيارات المتاحة أمام البنك المركزي والحكومة العراقية لحلّ المشكلة، أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ان “الأزمة متعلّقة بتقليل معروض الدولار في الأسواق من قبل البنك المركزي العراقي. وأن العلاق أكد انهم “يبذلون كل ما في وسعهم من أجل زيادة كمية الدولار المباعة، فهم لا يواجهون مشكلة في كمية الدولار، بل بكيفية جذب التجار والعملاء لشراء العملة من البنك المركزي”، مشيراً الى ان “جزءا كبيرا من الشركات والتجار والعملاء لا يقصدون البنك المركزي بسبب صعوبة الشروط المحددة وفقاً للإجراءات الجديدة، ويذهبون الى السوق الموازي عوضا عن ذلك، هذا بدوره زاد الطلب على العملة الأميركية وبالتالي رفع السعر.
معروف اشارت الى انه “اذا نظرنا الى كمية الدولار التي يبيعها البنك المركزي يومياً، شهرياً، أو سنوياً، سنرى مبالغ طائلة، وذكر العلاّق انه تم صرف كمية كبيرة من هذه الدولارات في استيردا السلع من الخارج، تم انفاق نحو 50 الى 60 مليار دولار خلال العام الماضي لاستيراد المواد، وهذا مبلغ كبير، يصل الى 200 – 250 مليون دولار يومياً، لكن الكمية قلّت الآن، والبنك المركزي لا يستطيع تعويض النقص المشهود في الأسواق”.
حسب النائب في البرلمان العراقي، فقد طلب من العراق ان يتبع هذه الاجراءات الأخيرة للسيطرة على حركة الأموال داخل العراق، منذ سنوات، لكن العراق لم يستجب للأمر. وإذا أردنا الانفتاح على النظام العالمي القائم يجب تحمّل عدم الاستقرار الحالي لفترة قصيرة، ذلك لمنع تهريب الأموال الى خارج العراق وذلك في مصلحة العراق واقتصاده.
