دعا رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي إلى ضبط السحوبات المالية الكبيرة ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق من أجل الحفاظ على استقرار سعرف صرف الدولار.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، في بيان: “ندعو المعنيين إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق”.
وتراجع سعر صرف الدولار اليوم إلى نحو 153 ألف دينار مقابل 100 دولار، بعد إجراءات أعلن عنها البنك المركزي، منها توسيع منافذ البيع نقداً للمسافرين.
وكانت البورصات العراقية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث وصل سعر صرف 100 دولار يوم الثلاثاء (28 كانون الأول 2022)، إلى 156 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 11 ألف دينار قياساً بالسعر الرسمي للصرف.
الكاظمي أكد على “ضرورة التعاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته” للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، رافضاً “الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة، لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد”.
رئيس الورزاء السابق رد في بيانه على أحاديث دارت مؤخراً عن “انتهاكات” حصلت في فترة توليه منصب رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أنه أولى “اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان”، وعمل على”الحؤول دون وقوع أي انتهاكات قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدها”.
يشار إلى صحيفة واشنطن بوست، نشرت في (21 كانون الأول 2022)، تقريراً يرصد حالات تعذيب وانتهاكات عديدة في السجون والمعتقلات، خلال حقبة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وفقاً لتحقيق أجرته الصحيفة لمدة تسعة أشهر.
بشأن قضايا الفساد، أشار رئيس الوزراء العراقي السابق، إلى تشكيله “لجنة مكافحة الفساد” في عام 2020 وذلك “تلبية للمطالب الشعبية”، موضحاً أن اللجنة عملت “بشكل رسمي، وفق قرارات القضاء” وكانت “تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية”.
حول الانتهاكات المالية (سرقة الأمانات الضريبة)، قال: “كشفنا عنها رسمياً في عهدنا وكنا حازمين في منعها”، داعياً إلى “الاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة في لجنة النزاهة النيابية بشأن الأموال المسروقة من حساب أمانات هيئة الضرائب، الذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، أشار إلى ثبوت تدخل مكتب رئيس الوزراء “من خلال الاتصال بمسؤولي وزارة المالية لغرض التاثير عليهم، ومخاطبتهم مدراء هيئة الضرائب والمصارف دون الرجوع إلى وزير المالية وتجاوزه”.
