قال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار المهندس سالار محمد امين ان اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازات الاستثمارية الواردة من هيئات الاستثمار في المحافظات وبغداد يجب ان تكون ساندة وحامية للعملية الاستثمارية في العراق واداة فاعلة لتسهيل وحلحلة المعوقات التي تواجه المشروع الاستثماري وليس العكس .
ودعا خلال ترؤسه الأجتماع الدوري لاعضاء اللجنه الخميس 15 /كانون الاول/ 2022 الى الأخذ بنظر الاعتبار السرعة في تنفيذ القرارات البسيطة التي لا تستدعي الدخول بحلقات إدارية معرقلة لا تضيف شيئا لواقع الاستثمار في العراق مشترطا ان لا يكون ذلك على حساب متطلبات التنفيذ الاساسية .
واضاف ان الهيئة الوطنية للإستثمار واي جهة معنية بهذا النشاط في الدولة هي شريك حقيقي وفاعل للمستثمر الجاد ومسؤولة بشكل مباشر عن صناعة فرص العمل والأمن وبسط الرفاهية في ربوع المجتمع وان وجود عدد من المشاريع المتلكئة او غير المطابقة لمتطلبات التنفيذ لا يعكس باي حال فشل العملية الاستثمارية الجارية لان هنالك في الجانب الاخر مشاريع شاخصة وقادرة على النهوض بالاقتصاد .
هذا وناقشت اللجنة عددا من المشاريع الخاصه بهيئات استثمار المحافظات وبغداد بما ينسجم مع التعليمات والضوابط المعتمدة التي من شانها تنظيم عمليه تعديل الاجازات الاستثمارية بأنسيابية عالية .
