أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، استحصال قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يقضي بمنع دخول أو استقدام العمال البنغاليين إلى البلاد.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح للصحيفة الرسمية (27 تموز 2021)، إن “قرار منع استقدام أو دخول العمالة البنغالية للبلاد، سيكون له تأثير كبير في سوق العمل المحلية، لاسيما أن جزءاً كبيراً من هذه العمالة غير شرعي، ما اسهم بحصر فرص العمل حتى البسيطة منها بهم فقط”، مبينا أن “الشركات النفطية العاملة في البلاد تستقدم عمالة هندية وباكستانية وبنغلاديشية لا تمتلك اي مؤهلات أو خبرة على حساب نظيرتها الوطنية ذات المؤهل والاختصاص، ما رفع من أعداد العاطلين من الخريجين وغير الخريجين”.
وأكد “ايقاف وزارة العمل لقرارات الحكومات السابقة التي كانت تشجع على تسرب العمالة الاجنبية غير الشرعية إلى البلاد، منها قرار 80 الذي كان يسمح لجميع الجهات الرسمية والوزارات باستقدام العمالة بشكل مباشر”، لافتا في السياق ذاته إلى أنه “كان قد تم تثبيت مادة بالعقود الحكومية بتشغيل 50 % من العمالة المحلية في جميع المشاريع الاستثمارية”.
وبين باهض، أن “الوزارة مسؤولة عن منح تراخيص العمال لأصحاب مكاتب التشغيل القانونية وهي تطبق المادة 30 من قانون العمل النافذ، والتي الزمت كل اصحاب العمل الراغبين بتشغيل عمالة اجنبية بوجوب اخذ تصريح من الوزارة حصرا”، محددا عدد العمالة الاجنبية الحاصلة على الموافقات الرسمية من وزارتي العمل والداخلية بـ”70 الفا ببغداد والمحافظات” .
ونفى “وجود اي جهة رسمية بامكانها تقديم احصائية دقيقة ورقم صحيح للعمالة الاجنبية غير الشرعية، وما يعلن بهذا الشأن هي ارقام تخمينية مبالغ فيها وغير رسمية”، مقدرا عددهم بـ”ما لايتجاوز الـ 400 الف”، مبيناً أن “الفرق التفتيشية التابعة للوزارة تنفذ حملات مستمرة على اصحاب العمل وتحيل المخالفين منهم الى محكمة العمل، فيما تتولى وزارة الداخلية ترحيل العمال الاجانب غير الشرعيين الى بلدانهم”.
