أمهل رئيس الوزراء، محمد شياع السوادني، الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين توقيتات محددة لتقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر.
جاء ذلك خلا ترأسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.
وذكر البيان أن السوداني “أكد أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة”.
وأضاف بأنه “سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”.
وأمهل رئيس الوزراء “المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته”.
الجلسة الاستثنائية شهدت “مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات”.
مجلس الوزراء أعلن “تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي”.
وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:
أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاج تخصيصاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج.
ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
