اكد الخبير القانوني علي التميمي، استمرار الإجراءات القضائية بحق المتهم نور زهير حتى لو تم استعادة المبالغ المسروقة من قبله وتسليمها الى الحكومة.
وقال التميمي: ان “اطلاق سراح المتهم بكفالة امرا ممكن وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية، حيث أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد ان الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى”.
وأضاف ان “الإجراءات القانونية لن تسقط بحق المتهم بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام التي هي ٤٤٤/ ١١ ق ع بعد استكمال الاجراءات التحقيقية، وهذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة”.
وبين ان “من الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، وبالتالي فأن المتهم سيبقى رهن التوقيف حتى تستكمل كل اجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراحه وتنفذ الكفالة”.
