أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن عودة التظاهرات احتمال وارد جداً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقال محمد الحلبوسي، في كلمته خلال منتدى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الذي تقيمة الجامعة الأميركية في دهوك، اليوم الخميس (17 تشرين الثاني 2022)، إن “فضاء حرية التعبير وتطلع المجتمعات إلى ظروف عيش أفضل، يجعل من احتمالية عودة التظاهرات في العراق وفي دول الشرق الأوسط واردة جداً، وعلى الحكومات والدول أن تبادر إلى إجراءات استباقية من أجل تحسين الوضع المعيشي لشعوبها”.
رئيس مجلس النواب اعتبر أنه “ليس من السهل اليوم مطلقاُ، فهم وإدراك السياق الذي يتحرك فيه صانعو القرار في الشرق الأوسط على المستويات السياسية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية”، مؤكداً أن “عالمنا الشرقي يتطلب مبادرات ثنائية ومتعددة، تتعلق بملفات التنمية والاقتصاد والثقافة والتبادل العلمي والتقني والمعلومات، فالعمل الفردي لا يمكنه كسب المعركة”.
الحلبوسي دعا إلى العمل “لتخليص بلداننا من تداعيات الكوارث العالمية”، مشيراً إلى أن المتغيرات الداخلية والإقليمية تفرض على الدول “اتباع سياسات جديدة، تنسجم مع الظروف الراهنة وتتلائم مع التحديات الكبيرة، وهو ما يستدعي اصلاحات تشريعية للقوانين الحاكمة وهياكل المؤسسات، وصولاً إلى نمط الخطاب”.
ولفت إلى أن “الموقع الستراتيجي بكل المقاييس للعراق، جعله يتعرض دائماً لضغوط خارجية متنوعة، ذلك أنه محاصر بطبيعة وجوده الجيو سياسي الستراتيجي من قبل قوى كبيرة، وهو مطالب دائماً بعدم القبول بحالة الاخضاع والاستعمال أو التحجيم”.
رئيس مجلس النواب دعا إلى تعاون إقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها الصحية بعد جائحة كورونا، والتصحر وشح المياه.
وأضاف أن العالم “أصبح قرية صغيرة، لا يمكن مطلقاً تسيير الشؤون الداخلية فيه دون فهم ستراتيجي للمحيط الاقليمي والعالمي”، معتبراً أن “ما يحدث في بعض قطاعات الفكر والفنون والثقافة والإعلام من تراجع خطير ينذر بتفوق مخيف للرديء على حساب الذكاء والمعرفة”.
الحلبوسي شدد على أنه “ليس من الصواب أن نميل إلى الراحة في قضية مكافحة الإرهاب الذي يعيد تخندقه وتنظيم صفوفه، في الوقت الذي نظن أننا قضينا عليه بالكامل” منوّهاً إلى أنه “ليس من المستبعد أن يعود بثوب جديد وبدور مختلف وآليات ووسائل تفوق التصورات”.
ورأى أنه على “نخبة المؤسسات الأمنية أن تبحث في هذا الأمر جيداً وتقدم دراسة واعية ومقترحات عملية لجهد استباقي”.
