أجل البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم تمهيداً لرفضه تماماً، في وقت أكدت لجنة نيابية أن رواتب المتطوعين بموجب هذا القانون ستكون 34 مليار دينار سنوياً، مبينة أن الدولة غير قادرة على تحمل هذه الأعباء المالية في الوقت الراهن، مؤكدة أن أعداد القوات المسلحة في الوقت الحالي تكفي مع استقرار الوضع الأمني.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة موقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تظهر موافقة الحكومة على المضي بتشريع قانون الخدمة الإلزامية. وعقد البرلمان جلسة أمس تضمنت عددا من الفقرات أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم، لكنه وبحسب بيان رسمي قرر تأجيل هذه القراءة إلى الجلسة المقبلة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية ثائر مخيف إن “تأجيل قانون خدمة العلم جاء نتيجة الاعتراضات التي وقعت عليه من الكتل السياسية”.
وتابع مخيف أن “المضي بهذا القانون يفترض معه أن تكون لدينا بنى تحتية وموارد مالية”.
وأوضح، ان “القانون يفترض أن يعطي رواتب إلى 7 ملايين شخص سيلتحقون جبراً بالخدمة العسكرية”. ولفت مخيف، إلى أن “الحد الأدنى للرواتب هو 600 ألف دينار، وهذا يعني أنه يتطلب 34 مليار دينار في السنة”، وعده “مبلغاً كبيراً جداً يرهق الموازنة العراقية ونحن بحاجة إلى الأموال”.
وبين، ان “الجانب المالي هو واحد من أهم الاعتراضات التي سجلناها على القانون من أجل رده بنحو تام”، موضحاً أن “هناك عددا كبيرا من العراقيين هم في الجيش والشرطة والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الأمنية”.
وأفاد، بأن “العراق بدأ بالاستقرار الأمني ولا يحتاج إلى زيادة في عدد قواته الأمنية والعسكرية ويمكن إنفاق هذه الأموال في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والموارد المائية والزراعة”.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غادر جلسة البرلمان غاضباً بسبب الاعتراض على القانون”، لكن مخيف لفت إلى أن “الحلبوسي قد ترك الجلسة لنائبه الأول محسن المندلاوي ولكن سبب ذلك ليس الاعتراض إنما لانشغاله بأمر آخر وهو أمر طبيعي”.
من جانبه، ذكر النائب معين الكاظمي أن “اختلافاً قد ظهر في وجهات النظر على فقرات القانون على اعتبار وجوب حصول تعديلات على بعض فقرات القانون”.
وأضاف الكاظمي، ان “التأجيل قد حصل إلى يوم غد الثلاثاء، مع وجود اعتراضات من بعض الكتل على أهمية هذا القانون في المرحلة الحالية”.
ولفت، إلى أن “الأسباب الموجبة لتشريع القانون، هي لتعزيز قدرات الجيش العراقي وإعطاء الفرصة للشعب للانخراط في صفوفه”.
وبين الكاظمي، ان “هذا الموضوع بحاجة إلى استعدادات لازمة من وزارة الدفاع على صعيد المعسكرات والمدربين”.
وأوضح، أن “أعباء مالية كبيرة سوف تثقل كاهل الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون، فلا بد من وجود برنامج حقيقي لوزارة الدفاع من أجل إنجاح القانون”.
ويرى الكاظمي، أن “حل مشكلة البطالة لا يكون من خلال الخدمة الإلزامية بل عبر القطاع الخاص، بدعمه في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والوحدات الأخرى المهمة”.
وقد أثار الحديث عن القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ذهب إلى ضرورة تهيئة الشباب بإعدادهم على أسس عسكرية صحيحة، وآخر رافض يستذكر من خلال منشوراته معاناة الجنود المكلفين خلال مدة حكم النظام السابق.
كما حملت المنشورات الرافضة إشارات إلى أن هذا المشروع قد يكون أحد أبواب الفساد وابتزاز الشباب العراقي، ويقول الرافضون إن القانون يحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة لا تستطيع تنفيذها، وشدد بعض الناشطين على أن أبناء الطبقة الغنية سوف يتخلصون من الخدمة العسكرية بدفع البدل النقدي الذي تضمنه القانون، فيما سيبقى الآخرون يواجهون هذه التجربة.
