كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن مقررات قانون الخدمة الالزامية، مؤشرة وجود نقص في عدد المعسكرات في البلاد.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت ان “البرلمان ماض في تشريع قانون الخدمة الالزامية، وهو من أولويات عمل لجنة الامن والدفاع النيابية”، مبينا ان “اللجنة ستعقد في الساعة الخامسة من مساء اليوم اجتماعاً حول مقررات الخدمة الالزامية، وسنطرحها على مجلس النواب وعلى رئيس المجلس”.
وأوضح وتوت أن “هذا القانون تم تقديمه عندما كان خالد العبيدي وزيراً للدفاع”.
يشار الى ان مجلس النواب العراقي، حدد يوم الاحد (6 تشرين الثاني 2022) موعداً لعقد جلسته المقبلة لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين، أحدها الخدمة الإلزامية.
قلة المعسكرات
بشأن الراتب الذي سيتم تحديد للجندي ضمن القانون الجديد، بيّن وتوت انه “لم يتم الى الان تحديد الراتب الذي سيتقاضاه الجندي في القانون الجديد، وهي تعتمد على الموازنة وبعدما يتم اقرار القانون”.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعتبر مؤخراً في تغريدة على تويتر أن “المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة”، لافتاً الى ان “المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية”.
أما بخصوص تأمين مستلزمات القانون وتطبيقه، نوّه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر وتوت الى ان “مشكلتنا الوحيدة في هذا الجانب هو قلة المعسكرات، لذا نأمل ان نجد الخطة باء فيما يخص مراكز التدريب او التطوع، وهو ما يعاني منها رئيس اركان الجيش”.
“الكل يعلم ان هذا الموضوع يخص كل المكونات العراقية وتناسج كل الاديان والمذاهب، والقانون سيقلل البطالة”، وفقاً لياسر وتوت، الذي لفت الى ان لديه مقترح بهذا الصدد، وهو ان يتم اعفاء اصحاب شهادات الدكتوراه من الخدمة الالزامية، فضلاً عن تقليل فترة الخدمة الالزامية لأصحاب شهادات الماجستير.
وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق، حتى الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وقيام الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق ومختلف التشكيلات الامنية وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.
قوة بتطبيق القانون
وشدد وتوت على “وجوب أن يكون هنالك التزام وقوة وقانون بتطبيق هذا القانون، لأنه اذا لم يتم حصر السلاح بيد الدولة ويتم فرض القانون، لن تكون للدولة هيبة أمام كل الدول”.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه بعد 19 عاما من إلغائه من قبل القوات الاميركية عام 2003.
وقد تأجل اقرار مشروع القانون لأكثر من مرة لأسباب عدة، منها عدم توافر الغطاء المالي إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش، لكنه بوجود فائض مالي حالياً فان هذا سيساعد على المضي بالمشروع.
وينص مشروع قانون الخدمة الذي يحتوي على 66 مادة على إلزام الذكور بين عمر 19 و35 عاماً على أداء الخدمة العسكرية بفترة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلاً علمياً، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على شهادة البكالوريوس وخريجي المعاهد، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
يشار الى ان متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد عام 2003 يصل حالياً الى 40 عاماً وهي أعمار ليست قتالية، وهو ما يؤكد الحاجة الى دماء شابة تؤدي مهامها باقتدار.
