أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر , الاثنين , أن منصب نائب رئيس الجمهورية من حق زعيم الائتلاف نوري المالكي او من يرشحه اذا رفض تولي المنصب، مبينا ان الجو العام السياسي ليس مع تعدد نواب الرئيس والاكتفاء بنائب واحد .
وقال جعفر في تصريح: إن “قضية نواب رئيس الجمهورية لم تحسم ومازال النقاش حولها مستمر بين القوى السياسية”، مشيرا الى ان “تعدد نواب رئيس الجمهورية سيحمل الدولة أموال نحن بحاجة لها لكون المنصب شكلي رغم انها رسالة للخارج بان العراق شعب متعدد المذاهب والاعراق”.
وأضاف ان “الجو السياسي العام ليس مع تعدد نواب الرئيس والاكتفاء بنائب واحد على ان يكون من نصيب الكتلة الأكبر من الاطار التنسيقي وهي دولة القانون”، موضحا ان “منصب نائب الرئيس سيكون من نصيب نوري المالكي وفي حالة رفضه للمنصب سيرشح أي شخصية أخرى من ائتلافه”.
وبشأن مطالبة التركمان بالمنصب، أكد جعفر أن “ذلك يحتاج الى توافق سياسي لان اغلب القوى السياسية السنية والشيعية فيها قيادات تركمانية وان وزير الدفاع الحالي من اصل تركماني”. انتهى/25م
