تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الأحد المقبل (16 تشرين الأول 2022)، في دعوى لإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي بدأ تنفيذه منذ 4 أشهر كبديل عن قانون الموازنة.
وقال النائب المستقل، باسم خشان: إنه طعن بعدد من مواد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بوصفها “غير دستورية”، لأن الأموال خصصت لمجالات لا تستحقها، مثل تخصيص 70 مليون دينار لتجديد مكتب رئيس الوزراء.
