كشف عضو مجلس النواب العراقي والمرشح عن الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، عن أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء السوداني عدد من المحللين والكتاب والصحفيين .
وحسب المرشح لرئاسة الوزراء، فستكون “ملفات الكهرباء، والصحة، والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد أولوية عمل الحكومة”، مبينا انه سيكون “مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد”.
وقال السوداني ان “كل الأسماء المتداولة للكابينة الوزارية، أو تعيين مدير مكتب عارية عن الصحة ولا أساس لها”، مضيفا انه “سيكون هدف خططنا وعملنا كحكومة إيقاف التداعيات السلبية للظرف الاقتصادي والخدمي ومحاربة الفساد والحد من البطالة والفقر ” وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
السوداني اكد في لقائه مع الكتاب والمحللين والصحفيين، اليوم، انه ” سنعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف، بعيدا عن التهويل والتزييف”.
وقدّم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء رؤيته للمرحلة المقبلة ،وأوجز أهم فقرات البرنامج الحكومي الذي سينفذه حال نيل الحكومة التي سيشكلها ثقةَ مجلس النواب.
وأكد أنّ برنامجه الحكومي “احتوى ملفات عدة وتضمن (23) محورا، لكنّ محاور (الصحة، الكهرباء، الخدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية، وذلك يندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحاً، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية”، مبيناً امتلاكه “خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل”.
السوداني أوضح أنه يسعى إلى تصحيح مسار الدولة وقد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولاً عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر، وفقا للبيان.
وفي الجانب السياسي، نفى السوداني ما يُتداول حاليا من أسماء عن تعيينه مديرا لمكتبه أو كابينته الوزارية المرشحة، مؤكدا أنّ “كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة ولا أساس له”، مشيرا الى انه سيعمل لإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر تجسير العلاقة بينهما بصورة مهنية وشفافة.
