أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، في بيان له إلى أن “هناك معلومات موثقة تشير إلى تهريب المنتجات النفطية بما يعادل نحو نصف حجم الموارد النفطية الحقيقية للعراق، وهذا يشير إلى هدر كبير في الثروة المالية التي تذهب إلى المافيا”، وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية إنه تبين خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس الناقل للنفط تمتد إلى مقرات الميليشيات، “لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم”.
جاء ذلك بعد اجتماع للجنتي النفط والطاقة والأمن والدفاع النيابيتين، والذي استضاف قائد شرطة الطاقة، غانم محمد، وعدداً من ضباط الشرطة، عقد بإشراف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأحد (5 حزيران 2022).
وحسب النائب نهرو رواندزي فإن المشكلة الكبرى تتمثل في أن “النفط الذي يمر عبر أنبوب البصرة إلى الناصر، تنخفض كمياته. فعندما يقولون مثلاً إننا قمنا اليوم بضخ مليون برميل عبر الأنبوب، وتفحص شرطة النفط الأنبوب بعد بضع كيلومترات، من خلال أجهزة القياس الحراسة الأمنية للأنبوب، نجد أن نفس الكمية التي تضخ من البصرة لا تصل إلى الناصرية، أي أن جزءاً منه يفقد، وعند التحقيق يتبين لنا خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس إلى مقرات الميليشيات، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم. هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان”.
من جانبه أشار قائد شرطة الطاقة العراقية، غانم محمد، إلى أن النفط يهرب من مناطق وسط وجنوب العراق إلى إقليم كوردستان.
نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، نهرو رواندزي، شارك في الاجتماع وحل ضيفاً على نشرة الثامنة مساء لشبكة رووداو الإعلامية، علق على تصريحات قائد شرطة الطاقة بالقول: “أبلغتهم خلال الاجتماع أننا في مجلس النواب أصدرنا قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، ويشير في 18 مادة منه إلى وجوب حصول جميع المعامل والمصانع في العراق وإقليم كوردستان على إجازات من الحكومة الاتحادية، وأن تلتزم وزارة النفط بتأمين المنتجات النفطية لها. التهريب الذي يجري الحديث عنه ليس تهريباً بالمعنى الحقيقي بل هو فساد في تأمين النفط لمعامل ومصانع في محافظات الجنوب والوسط بينما تلك المصانع والمعامل متوقفة عن العمل، فيتم بيع النفط لمعامل ومصانع في إقليم كوردستان لا تمتد يدها إلى بغداد للحصول على حصص لها، وأخبرتهم أن المشكلة هي عند وزارة النفط وهناك عقبات في طريق حصول معامل ومصانع إقليم كوردستان على حصصها من النفط من وزارة النفط العراقية، وهو ما يقضي به القانون. لهذا تضطر تلك المعامل والمصانع إلى شراء ذلك النفط”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022)، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان، وألزمت في قرارها حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام عقود بيع النفط والغاز في إقليم كوردستان.
وعن إصرار وزارة النفط العراقية على تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، قال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي: “خلال الاستضافات، أبلغت مدير شركة سومو بأن إقليم كوردستان لم يصدر أي قانون يتعارض مع الدستور العراقي، وأوضحنا له أننا نمارس صلاحياتنا القانونية بموجب قانون النفط والغاز الصادر عن برلمان إقليم كوردستان”.
وبشأن مساعي إصدار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، قال نهرو رواندزي: “في ظل الظروف السياسية الراهنة للعراق، حيث لم يتم تشكيل الحكومة وتوجد مشاكل بين اللجان النيابية ولم يتم تثبيت رؤساء اللجان ونوابهم بشكل دائمي، لهذا لا مجال للمضي باتجاه إصدار قانون النفط والغاز. بعد حسم هذه الأمور وتطبيع الوضع السياسي العراقي لا شك سنعمل بجد على إصدار قانون النفط والغاز في مجلس النواب”.
