أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عزمها اجراء تعديلات على قانون الخدمة الالزامية، الذي من المقرر ان يتم طرحه في البرلمان من اجل قراءته ومن ثم التصويت عليه.
وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الموسوي: انه “تمت في لجنة الامن والدفاع قراءة قانون الخدمة الالزامية قراءة أولى، ومناقشته واضافة بعض الفقرات والتعديلات للمواد الموجودة في هذا القانون”.
واضاف الموسوي ان “القانون يحتاج الى مقدمات بعد التصويت عليه، ونحن عازمون على ان تتم قراءته قراءة أولى في البرلمان ومن ثم قراءة ثانية ومن بعدها التصويت عليه”، لافتا الى انه “وبعد اقراره والتصويت عليه نحتاج الى نحو سنتين او ثلاث سنوات لكي يتم تطبيقه على أرض الواقع، لأننا نحتاج الى معسكرات ومساحات واسعة ومدربين وأمور لوجستية، كي نستطيع استيعاب الاعداد التي ستستدعى الى الخدمة الالزامية”.
الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، كانت قد أقرت (31 آب 2021)، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاماً من إلغائه.
أما بخصوص رواتب المقاتلين في خدمة العلم، نوه الموسوي الى انه “سيتم تخصيصها بين 500 الى 700 الف دينار، كما ان الكثير من التفاصيل ستتم مناقشتها في الايام القليلة المقبلة”.
بشأن المواليد المشمولة بخدمة العلم، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، انه “سيتم استدعاء المواليد حسب الوجبات ممن لم تتم دعوتهم في النظام السابق، الى حد من تبلغ اعمارهم 18 سنة”، مضيفا انه “من المؤكد ان تكون هذه الاستدعاءات وفق وجبات”.
“العدد سيكون حسب اعداد المعسكرات واستيعابها للمقاتلين، بعد ان تقوم وزارة الدفاع بتهيئة المعسكرات، وتعلمنا كم تستطيع استيعاب الاعداد، ومن ثم يتم استدعاء هذه الاعداد وفق ما يتوفر لنا من معسكرات ومباني”، وفقا للموسوي، الذي اشار الى ان “الاعفاء من خدمة العلم سيكون اما عن طريق دفع بدل نقدي، او اصحاب الشهادات العليا”.
وتابع الموسوي انه “في حال اكمال الدراسة تختلف مدة الخدمة، التي هي تبلغ بالاساس نحو 18 شهراً، حيث سيتم تقليص مدة خدمة الخريجين الى نحو ستة اشهر فقط، أما بالنسبة للعوائل التي لديها شاب واحد سيتم اعفائه من الخدمة الالزامية”، مردفا ان “هنالك بعض التعديلات ستطرأ على فقرات القانون المذكور”.
واوضح انه “ستتم قراءته قراءة ثانية داخل لجنة الامن والدفاع في الايام القليلة المقبلة، ومناقشته من قبل مسستشارين وقانونيين، من اجل تنضيج بعض الفقرات عليه، ومن ثم نعرضه على مجلس النواب العراقي”.
يذكر انه عند الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية وقتها، ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.
