ائتلاف دولة القانون يؤكد: لسنا ضد الامن الغذائي و اتهامنا بالتعطيل لا صحة له.
بعد ان عاد الى البرلمان كمقترح مقدم من قبل اللجنة المالية بقراءة اولى .. يعود قانون الأمن الغذائي للدعم الطارئ من جديد الى مربع الاعتراضات ونواب يؤكدون انه لايمكن اقتراح القوانين التي تحمل جنبة مالية.
بعد القراءة الأولى .. مقترح الأمن الغذائي المقدم من البرلمان في مواجهةِ الرفضِ من جديد وذلك لتحفظِ بعضِ الكتل السياسية على بنوده حيث اكد نواب من ائتلاف دولة القانون ان اعتراضهم على المشروع المُرسل من الحكومة جاء بعد تأشير مواد تخالف القانون وان ما وجُه لهم من اتهامات بالتعطيل والتأخير لا صحة له
نواب: مقترح الامن الغذائي المقدم من البرلمان يحتاج الى معالجات حقيقية
وبعد ان رُفض القانون المُرسل من حكومة تصريف الاعمال يرى نواب ان مقترح اللجنة المالية لابد ان يخضع لمعالجات حقيقية تغير من شكل القانون المرفوض سابقا ويخصص نصفه الى شريحة العاطلين والغذاء والكهرباء واصحاب الاجور اليومية ونصفه الاخر يذهب الى صندوق الأجيال.
محاولة البرلمان في تمرير المقترح كقانونٍ لن تنجح فهناك خطوط حمراء لايمكن تجاوزها في تقديم المقترحات منها التي تحمل جنبة مالية على حد وصف نواب
