علّق مجلس الوزراء العراقي، العمل بإجازة الاستيراد للمواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والأدوية المشمولة بالاستيراد، لتاريخ 8 من شهر حزيران المقبل.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء العراقي جلستة الاعتيادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وحسب بيان صادر عن المكتي الإعلامية لرئيس الوزراء، فقد استعرض الكاظمي خلال الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وتطورات الوضع الأمني، وجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول الإرهاب وعصابات الجريمة.
وتطرق الكاظمي إلى تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للتخفيف من حدة الأزمة، مشددا على ضرورة التزام الوزارات بتفيذ مقررات مجلس الوزراء، في التعامل مع القرارات التي تمس حياة المواطن.
كما شهدت الجلسة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الصحية الخاصة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، وجهود وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة، وإجراءاتها في تأمين العلاجات واللقاحات المطلوبة.
وبعد إجراء المناقشات أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تعليق العمل بإجازة الاستيراد للمواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والأدوية المشمولة بالاستيراد، والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية، وإجراءات الرقابة الصحية، والمحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الحدودية إلى 8 حزيران 2022.
2- تولي وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بالتنسيق بينها وبين وزارة الزراعة توحيد القوائم المشمولة بالاستيراد، استناداً إلى الفقرة (2/ أ- ب) من قرار مجلس الوزراء (72 لسنة 2022).
3- تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهاز الأمن الوطني، ووزارتي المالية والتجارة، تتولى دراسة إجراءات استيراد البيض والدجاج بما يضمن عدالة الأسعار واستقرارها.
ثانياً/
1- الموافقة على استثناء العدد المتبقي من مركبات الإطفاء غير المستلمة البالغ عددها (47) مركبة مع ملحقاتها وأدواتها الاحتياطية، المجهزة من شركة (جيمكس) الفرنسية إلى شركة مصافي الوسط.
2- أخذ وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك الإجراءات الملائمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) المذكورة آنفاً، وتتحمل شركة مصافي الوسط أصولياً مسؤولية سلامة الإجراءات التعاقدية والمواصفات الفنية.
ثالثاً/ تخويل رئيس صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين جمهورية العراق- صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية والجمهورية التركية في مجال الإدارة البيئية، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة في مذكرتها المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/4/11/212/95 ل.ق) المؤرخة في 3 نيسان 2022.
خامساً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولي على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومات كل من (المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية، وجمهورية سلوفاكيا، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية رومانيا)، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- إعداد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
