أكد عضو دولة القانون حيدر اللامي ان المناصب الوزارية والسيادية والمكاسب ليست بحساباتا انما وحدة البيت الشيعي هي ضمن الحسبان.
وقال اللامي: ان المبادرة لم نظهرها الى الاعلام الى الان وستكون فيها مباحثات، وستكون طوقا لنجاة العملية السياسية.
وقيادة الاطار يصرون على ان لاتخرج المبادرة الى الاعلام حتى تكون فيها الكثير من النقاشات مع شركاء العملية ، حسب اللامي.
ولفت الى أنه يجب ان تكون هناك “شروط وشرائط، مرة تكون لنا ومرة علينا حتى نستطيع الوصول الى نقطة مشتركة، تقرب وجهات النظر، للوصول الى نقطة وسطية”.
وأشار الى ان “شعارنا ان يشترك الجميع بالعملية السياسية والاداء الحكومي حتى نعبر الى بر الامان”، لافتا الى ان هذه المرحلة قد تكون “الاصعب التي مرت على العراق”.
وأكد ان اقل الخسائر “هو الخروج بحكومة متناسقة موحدة مشددا على “وجوب الذهاب الى حكومة موحدة لاربعة سنوات قادمة”.
وقال ان التيار الصدري “اصيل في العملية السياسية وكبير ولديه جمهور بحاجة الى عمل حكومي دؤوب”.
ولايريد الاطار التنسيقي للتيار الصدري ان يبتعد من الحكومة، “لانريد حكومة متعثرة بعد سنة او اكثر نريد حكومة قوية متراصة تعبر عن احتياجات الشعب”، حسب اللامي.
ولفت عضو دولة القانون الى ان المرحلة القادمة “صعبة تحتوي على تحديات دولية واقتصادية وامنية كبيرة، وجود قوى منفلته وقوى تركية في شمال العراق، وجود تهريب للمخدرات، وازمة المياه، وازمة النفط والغاز بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، العقود التي ابرمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، والمياه في الجنوب، كل هذه الامور ترمي بضلالها على المرحلة المقبلة”.
وقال ان الصدر “كان يعتبر التحالف الثلاثي هو الكتلة الاكبر ونحن نعتبر ان هذه مصادرة لخيارات المكون الشيعي مثلما ان البيت الكوردي عليه اختيار رئيس للجمهورية كذلك البيت السني عليه رئيس البرلمان وايضا البيت الشيعي من حصته اختيار رئيس الوزراء فهي قضية شيعية”.
واوضح ان “آليه الوزراء والمناصب السيادية ليس من حسباننا وحسباننا وحدة البيت الشيعي”.
طرح الاطار التنسيقي رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
