طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الاثنين، السلطة التشريعية بعدم تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تمت قراءته قراءة اولى أثناء عدم تواجد أكثر من ثلث أعضاء البرلمان”، مبينة أنه “من المستحيل أن يتم تمريره بشكله الحالي الذي يشرعن الفساد، مشيرة الى أن “هذا القانون يحمل إسماً لاعلاقة له بمضمونه، لأنه لاينقذ الفقير بل يزيده فقراً بسبب العبث بالمال العام الذي سيحصل تحت عباءة هذا القانون”.
وقالت نصيف في بيان: أنه “في جلسة السبت الماضي التي لم تحصل على نصاب الثلثين تمت القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي تبلغ قيمته حوالي ٣٥ تريليون دينار، وإذا نظرنا الى اسم القانون نجد أنه لايتطابق مع محتواه، إذ لاتوجد فيه أية تنمية ولا دعم مباشر للأمن الغذائي الذي كنا نطالب به مراراً وتكراراً، بل هو مجرد باب جديد من أبواب شرعنة الفساد والعبث بالمال العام وتوظيف هذه الأموال الضخمة سياسياً”.
وأوضحت :” ان المواطن الفقير لن يحصل من هذا القانون إلا على المشاريع الوهمية فقط، بالإضافة الى (دعم المشاريع المتلكئة) والذي يعني التشجيع على الإهمال والفساد، ولايتضمن دعم قطاعي الزراعة والصناعة ليبقى البلد استهلاكياً يعتمد على الاقتصاد الريعي وتبقى أعداد العاطلين في تزايد مستمر”.
وتابعت: “كما ان هذا القانون يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلي والخارجي وإغراق البلد بالديون، وكأن هدر الزيادة في أسعار النفط لايكفيهم فسوف يقترضون أيضاً”.
وأكدت نصيف ان “القانون الذي يتسبب بإفلاس البلد لايمكن تمريره، علماً أن دعم الفقراء يجب أن يكون بشكل مباشر من خلال أبواب الموازنة المالية وضمان عدم ترك فرصة للفاسدين للعبث بالمال العام”، مطالبةً “السلطة التشريعية بعدم تمريره بشكله الحالي نهائياً”.
