أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها.
جاء في بيان صادر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: أن “القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي”.
الكاظمي وجّه بـ”تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.
فيما أكد رئيس الوزراء على “ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وشدد على “منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد دعت حكومة “تصريف الأعمال” إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية، معلنة استعدادها في الدفاع عن تلك المؤسسات على رأسها السلطة القضائية والتشريعية.
وجاء في بيان صادر عن هيئة الحشد، “حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به”.
وذكرت هيئة الحشد الشعبي أنها “تلزم” قيادات عملياتها وقيادة عمليات سامراء خاصة بـ”الواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي”، محذرة من أنها ستقوم بـ”محاسبة المخالفين”.
