رأى الخبير القانوني علي التميمي، أنه لا يمكن تدويل قضية الانتخابات العراقية، مشيراً الى أن هذه المطالب “مخالفة” لمواد قانونية في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال التميمي : إنه “لا يمكن تدويل قضية الانتخابات العراقية لمخالفة ذلك للمواد 1 و2 و3 و39 إلى 50 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحكم الأمور هو القوانين الداخلية”.
الخبير القانوني، أوضح أن “مجلس الأمن الدولي بارك هذه الانتخابات بالقرار 2576، وأيضاً باركتها اغلب الدول والمنظمات الدولية”.
عدد من الكتل السياسية شككت بنزاهة العملية الانتخابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنتائج التي أعلنتها، فيما صدرت تهديدات باللجوء إلى خيار السلاح من عدد من الكتل السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية، على خلفية إعلان النتائج وخروج تظاهرات رافضة والتهديد بعدم المساس بهم، والتهديد كذلك باقتحام المنطقة الخضراء، والمطالبة بتدويل قضية الانتخابات العراقية.
ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية في 16 تشرين الأول الماضي، رفضت الكيانات الخاسرة ضمن الإطار التنسيقي هذه النتائج، وقامت بتظاهرات واحتجاجات للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع المحطات الانتخابية، وهو ما رفضته المفوضية لمخالفته قانون الانتخابات الذي ينص على إعلان نتائج الانتخابات إلكترونيا، وإعادة عمليات العد يدوياً للمحطات المطعون بها.
ولا يزال الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوى التي تتصدر المشهد السياسي الشيعي، يصر على رفض نتائج الانتخابات، في محاولة منه لإلغائها والذهاب إلى انتخابات جديدة.
يشار الى أن مفوضية الانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء (30 تشرين الثاني 2021) النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.
وبموجب النتائج، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعداً، وتحالف تقدم بـ 37، ودولة القانون بـ 33، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 31 مقعداً، بينما حاز تحالف كوردستان على 17 مقعداً، وتحالف الفتح 17، والاحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، واشراقة كانون 6، وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة حسم للاصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهة تركمان العراق الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الافراد الفائزين 43 مقعداً.
وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، وسبّبت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية.
وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.
يذكر ان 6681 محطة، شهدت تقديم الكتل السياسية عليها طعوناً، تم جلبها الى مراكز العد والفرز في بغداد، وكانت اجراءاتها مطابقة نسبة للعد الفرز اليدوي مقارنة بالالكتروني.