وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، بعدّة إجراءات بهدف معالجة حالة الشحة المائية التي يمر بها البلد، منها المباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء العراقي برئاسة الكاظمي جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وجّه الكاظمي بإزالة الدوارات المائية غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الإروائي، كذلك عدم السماح لأي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الأعمال.
واستعرض رئيس الوزراء في خلال الجلسة المستجدات السياسية والأمنية، وناقش عدد من القضايا المهمة في المجالات المتعددة، بينها ملفا الاقتصاد، والاستثمار.
واستعرض الكاظمي مع الوزراء المجتمعين شهدت جلسة مجلس الوزراء التقرير الوبائي لجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة في مواجهتها، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط من عدمه، ولهذا العام الدراسي فقط.
ثانياً/ تخويل وزير التربية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لإعادة تأهيل بناية الإعدادية المركزية، وإعادة تأهيل بناية المتوسطة الغربية للبنين من قبل الشركات المتخصصة الرصينة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
-تكليف وزارة الإعمار والإسكان صلاحية الإشراف على التأهيل المذكور آنفاً.
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (13 لسنة 2021) لإدامة مبنى وزارة التربية وتأهيلها.
رابعاً/ تفعيل البند (ثانياً/ الفقرة 1) من قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019) بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية، والتأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً في تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني؛ وبخلافه تمتنع الهيئة العامة للكمارك عن تطبيق الرسوم الكمركية في الإقليم، ويجري التعامل مع البضائع غير المرسمة من الهيئة العامة لكمارك على وفق القانون.
خامساً/ التنازل عن حق الحكومة الاتحادية في استحصال مبالغ الرسوم الكمركية المستحقة الدفع عن المركبات الحكومية العائدة إلى وزارة الشباب والرياضة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
كذلك تولي وزارة الشباب والرياضة تقديم جدول مفصل بأعداد المركبات والوثائق الخاصة بها مع تحديد مبالغ الرسوم المفروضة عليها؛ ليتسنى للجهات المعنية أخذ الإجراءات الملائمة بشأنها.
