وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح “تحقيق فوري”، واعتقال المسؤولين المتسببين، في قضية المتهم الذي أدين بقتل زوجته، فيما تم العثور عليها حيّة ترزق.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعه”.
ووجه رئيس الوزراء “بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل”.
وأكد على “ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية”.
الكاظمي أمر “بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم”.
رئيس الوزراء أكد على “إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق”.
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اتخاذ اجراء بحق الضابط الذي حقق مع شخص اتهم بقتل زوجته، لكنه وفي وقت سابق تم العثور عليها حية.
ويشتبه بان الاعتراف الذي ادلى به الزوج المتهم جاء بالاكراه بسبب التعذيب الذي تعرض له.
وجاء في بيان صادر عن إعلام قيادة الشرطة إنه “اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق”.
قيادة الشرطة أشارت إلى أن هناك “مشاكل عائلية بين الزوجين التي قد تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه “.
وأعربت الشرطة عن “استغرابها” من القضية “بعد إعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية، بعد إبلاغ المتهم ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته .
وقبل ذلك، علق محافظ بابل حسن منديل على الحادث قائلا: “بعد اطلاعنا على موضوع الرجل المتهم بقتل زوجته، وظهورها على قيد الحياة بعد فترة، ومن أجل إيضاح الحقائق لاهالي بابل، وكشف الملابسات التي رافقت الموضوع، قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا تشكيل مجلس تحقيقي يضم مستشار المحافظ الأمني وممثل عن قيادة شرطة بابل، وممثل عن قانونية المحافظة، وستعلن النتائج فور انتهاء التحقيقات”.
