أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن الخروقات العسكرية التركية لسيادة العراق لها مبررات، مشيراً إلى اتفاقيات والتزامات دولية تربط البلدين.
وقال عناد خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في بغداد، إن “الخروقات التركية لسيادة العراق لها مبررات، وأن الجيش التركي يقوم بمحاربة حزب العمال الكوردستاني الذي يتواجد في الأراضي الوعرة بإقليم كوردستان وشمال العراق”.
وذكر عناد في معرض حديثه عن سيادة العراق أن جميع المشاكل بدأت بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق لإسقاط النظام السابق، مضيفاً أن البلاد مرتبطة بقوانين دولية ومعاهدات ومواثيق.
وأضاف أن مسألة التوغل التركي لحدود العراق مسألة مختلفة، مبيّناً أن الحكومة العراقية بصدد إنشاء مركز عراقي تركي مشترك لإدارة العمليات العسكرية.
الوزير قال، إن هناك تنسيقاً مشتركاً بين العراق وتركيا ولكن ليس بكل الحوادث والعمليات، داعياً إلى عدم ربط التنسيق المشترك والسلوك التركي بسيادة البلاد.
عناد شدّد على أن وجود القوات الأجنبية في العراق يستند إلى طلب من الحكومة العراقية، مشيراً إلى قيام حكومة العراق بطلب الدعم من قوات التحالف الدولية لمواجهة تنظيم داعش إبان توغله مدن البلاد واقترابه من بغداد ومدن إقليم كوردستان.
وقال الوزير إن الجيش العراقي تأسس بأوضاع غير طبيعية في ظلّ ظهور تنظيم القاعدة وظهور الخلافات السياسية “الطائفية والعنصرية”، لذا فإن تشكيل الجيش لم يبنى على أسس صحيحة، على حدّ تعبيره.
وتابع: بدأ الجيش بمحاربة القاعدة ومن ثم داعش الذي تمكن من السيطرة على ثلث البلاد، لافتاً إلى تمكن الجيش من طرد العدو بوقت قياسي إلى خارج البلاد.
الوزير أكد أنه “لايوجد أي تدخل سياسي بالمؤسسة العسكرية، ويمكن أن نقول أنه أصبح لدينا مؤسسة عسكرية مقبولة”، مردفاً بأن “أحد واجبات الجيش هو حماية الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة وإن الجيش العراقي الآن منفتح على مناطق شمال وغرب العراق لمعالجة ما تبقى من خلايا داعش”.
تحت شعار “حلول” انعقد ملتقى الرافدين 2021 في العاصمة بغداد بالشراكة مع (25) مؤسسة فكر وأبحاث عالمية، وبدأت أعمال الملتقى، أمس، بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الرئاسية والحكومية المحلية والدولية، وسيستمر لثلاثة أيام.
ويتزامن إنعقاد الملتقى مع ذكرى مرور (100) عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، وهو يوفر منصات بحثية ونقاشية تتناول العديد من الملفات السياسية والإقتصادية والعلاقات الدولية والإقليمية.
