القضاء الاعلى يعلن توقيف شبكة متهمة بتزوير الانتخابات وشراء بطاقات الناخبين

أعلن القضاء العراقي توقيف متهمين بتزوير الانتخابات وشراء بطاقات الناخب الالكترونية.

وحسب بيان صادر عن إعلان القضاء اليوم الثلاثاء، (31 آب 2021)، أن مجلس القضاء الأعلى شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

وتم تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا، وفقا للبيان.

مجلس القضاء حذر “كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة”.

وفي 26 آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن تحقيقات قضائية أطاحت بمجموعة تحترف الابتزاز الالكتروني كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن قاضي التحقيق المختص أوضح أن تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت الى كشف مجموعة اشخاص يحترفون الابتزاز الالكتروني، كان هدفها الاول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.

وحسب البيان أن “المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية”.

القاضي أشار إلى أن “أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطرحت فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليغرام من قبل احد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، حسب القاضي.

وبدأت قناة سيدة الخضراء النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.

ونتج عن التحقيقات اعتراف اثنين من اصل ثلاثة مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الالكترونية، حسب البيان، مضيفا أنه لايزال التحقيق مستمر لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة.

واستعانت المجموعة “بمجموعة خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي”، حسب البيان.

Related Posts