رأى رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني، أن مشكلة العرب السنّة هي عدم وجود مرجعية “سوى السلطة”، مشيرا إلى أن السنّة في هذه الانتخابات في تطور “ملحوظ” على العكس من باقي القوى.
وقال المشهداني: إن “السنّة لا يمتلكون مرجعية سوى السلطة، بالتالي كل من يقفز إلى السلطة يكون مرجعاً إلى الآخرين”، لافتا إلى أن “حتى من يقفز إلى أن يكون مرجعاً لن يكون مطاعاً، ولكن يكون مقدماً إلى الجهات الآخرى عن أهله في التفاوضات وغيرها”.
أما بشأن السؤال عن أسباب التدافع السياسي في البيت السنّي وصراعة الزعامات الذي كثيرا ما يلقي بتأثيره على استقرار المكون السنّي، لفت المشهداني إلى أن “المرجعية عندما تكون إلى السلطة سنجد التنافس عليها شديداً”، مشيرا إلى أنه “في هذه المرة لا يوجد تشظ كبير بين السنّة، على اعتبار أن الممثلين المطروحين حاليا، هم تحالفي عزم وتقدم، ومن الطبيعي أن يكون بينهم تنافس كما في أي فريقين بكرة القدم”.
وأشار إلى أن “الخلل الذي يحدث أحيانا، هو في تخطي الخطوط الحمراء في التنافس الشريف، والرجوع عنه في بعض الأحيان”، مبينا أنه “في الكتل الشيعية هناك 6 كتل أو أكثر، ولدى الكورد هناك حوالي 5 كتل، وبالتالي أن العرب السنة لديهم كتلتين، وهذا يعد تطورا”.
“هناك محاولات كانت تجري بهدف الدخول بقائمة واحدة، ولكن ذلك لم يتم بسبب وجود خلافات الزعامة، قضلا عن محاولة لتشكيل لجنة تنسيقية، إلا أنها ليست لها حاجة في الوقت الحالي، على اعتبار إنها مباراة انتخابية والتنسيق يكون ما بعد الانتخابات”، وفقاً للمشهداني، الذي وجّه نصيحة إلى جميع القوى المشتركة في الانتخابات سواء كانت سنية أو شيعية أو كوردية، قائلا أن “بعضنا البعض يحتاج الآخر بعد الانتخابات، ولذلك عند التنافس الانتخابي يجب ألا نذهب إلى الأخطاء الكثيرة، على اعتبار أن هناك خطأ يطرد اللاعب بسببه، وآخر يتلقى انذار بسببه، ومن الضرورة ألا نصل إلى حد الأخطاء التي تتسبب بالكارت الأحمر”.
وتستمر القوى السياسية السنّية في العراق بالانقسام فيما بينها، ويعيش قادتها حالة من الصراع المستمر على الزعامة، في وقت ما زال فيه أهالي محافظاتهم يعيشون الأمرّين، من نزوح مضى عليه أكثر من سبعة أعوام وتدمير مدنهم وافتقارها للخدمات، جراء العمليات العسكرية التي شهدتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولعل آخر تجليات هذا الانقسام، هو إعلان عدد من أعضاء حزب “الحل” برئاسة جمال الكربولي، يوم الاثنين، الانسحاب من تحالف “عزم” برئاسة خميس الخنجر، وتجميد عضويته وتعامله مع تحالف خميس الخنجر.
وقال الحزب في مؤتمر صحفي، أن القرار جاء بسبب “القرارات الفردية” التي تصدر من رئاسة التحالف، بالاضافة إلى انشغال عزم بـ”تسقيط” الرموز السياسية، و”تهميش” الأعضاء والاحزاب في تحالفهم.
وخلص البيان إلى، إعلان حزب “الحل” وهو أحد أبرز الأحزاب المؤسسة لتحالف عزم، تجميد تعامله وعضويته في تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر.
فيما نفى المكتب السياسي لحزب “الحل”، الانسحاب من تحالف “عزم”، مؤكدين على إنهم ماضون ضمن التحالف إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الحل مخلف الدليمي إن “البيان الذي القاه علاء الكربولي لا يمثل توجهات حزب الحل، وإن علاء الكربولي هو مجرد مرشح ضمن تحالف عزم على حزب الحل، وهو لا يحمل أي صفة رسمية بالتحدث عن توجهات الحزب والتجميد وما الى ذلك”.
واضاف أن المكتب السياسي لحزب الحل اصدر بياناً واضحاً فيه أن؛ المكتب السياسي متمسك بتعهداته، كما أنه يؤكد تمسكه بتحالف عزم، وأنهم ماضون إلى نهاية الانتخابات، معرباً عن أمله بأن يكون لهم دور كبير في تشكيل الحكومة المقبلة.
ولفت الدليمي إلى أن “هناك ضغوطاً سياسية على مرشحي محافظتي الأنبار وبغداد من قبل بعض القوى السياسية في تلك المحافظات”، مشيرا إلى أن “هذه القوى السياسية هي من أجبرتهم على القاء هذا البيان”.
عضو المكتب السياسي لحزب الحل، أكد أنه “لا يوجد أحد ممن القوا البيان يعد ممثلاً عن رئيس حزب الحل، ولم يكن أحد من اعضاء المكتب السياسي، كما أن البيان هو مجرد كلام إعلامي فقط لا يؤثر على عمل وتوجهات الحزب”.
