وسّعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهام 130 مراقباً دولياً في عموم العراق، تنحصر بمراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية.
ووفقا للكلمة الإسبوعية للمفوضية : أن مفوضية الانتخابات “تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل مهمة المراقبين الدوليين لرصد ومراقبة الانتخابات المقبلة”.
ويعمل مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتّحدة في العراق (UNAMI) على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبة العملية الانتخابية من خلال نشر ما يزيد عن (130) مراقبًا دوليًا في عموم أنحاء العراق، حسب البيان.
وأضاف أن مهام عمل البعثة “توسّعت لتشمل مراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية”.
وقد تم توقيع اتّفاقية المنحة التي قدّمتها الحكومة اليابانية للعراق الخاصّة بالمساعدة الانتخابية مع منظّمة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في العراق بمقرّ الأمم المتّحدة في بغداد، بحضور رئيس الإدارة الانتخابية عبّاس فرحان حسن ومديرة الشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في مكتب الأمم المتّحدة في العراق، وفقا للمفوضية.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة “تجهيز المفوّضية بموادّ تخصّ الوقاية من فايروس كورونا ومواد إلكترونية تخصّ تكنولوجيا المعلومات”.
وأكد فرحان على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية “لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة عن طريق إرسال فرق لمراقبتها”.
ووافق مجلس المفوّضين على الخطّة العملياتية لمراكز عرض النتائج الأوّلية للانتخابات التي تقدّم بها مكتب المساعدة الانتخابي التابع لبعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق، وستنفّذ الخطّة بالتنسيق ما بين الإدارة الانتخابية والبعثة الدولية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
رغم ذلك، بدأ الانسحاب الجماعي للأحزاب والأطراف السياسية من الانتخابات المبكرة، لذا فإن تأجيل الانتخابات على وشك أن يصبح احتمالاً جديّاً.
حتى الآن أعلن 19 حزباً وتحالفاً سياسياً عدم مشاركتهم بالانتخابات رسمياً، بدعوى انعدام آفاق أي تغيير أو اجتياز الوضع الصعب الذي يعيشه العراق في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
