أصدر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدداً من القرارات شددت فيها الإجراءات الوقائية على المواطنين والمرافق الحيوية للتصدي لجائحة كورونا.
وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جرت خلاله مناقشة الخطط الكفيلة للحد من تفشي جائحة كورونا، في ضوء التصاعد الكبير بأعداد الإصابات اليومية، ودخول العراق الموجة الثالثة من الجائحة، وتداعيات ذلك على المجتمع وعلى مجمل الأنشطة اليومية، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
البيان أوضح أن وزارة الصحة قدمت “تقريراً مفصلاً عن خطورة الوضع الصحي في عموم البلاد، في ظل زيادة أعداد المصابين؛ والسبل الكفيلة بالسيطرة على استيعاب المرضى في المستشفيات التي اكتظت بالمصابين”.
تقرير وزارة الصحة تضمن “تأكيدات على أهمية اتّباع إجراءات الصحة والسلامة، وضرورة أخذ اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة بالمنافذ الصحية في جميع المحافظات”.
واتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدداً من القرارات، منها “تشديد الإجراءات الوقائية والصحية في المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجد، وقاعات الرياضة، وغيرها، ومنع المواطنين من دخولها إلا بعد ارتداء الكمامة”.
فيما أوعزت بـ “تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات الأعراس، وغيرها؛ لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاق في حال الإخلال بهذه الإجراءات”.
واشترطت اللجنة أن يكون دوام العاملين في مؤسسات الدولة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء.
وخولت اللجنة الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة “بتنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين”، حسب البيان، فيما قررت “توفير الحماية اللازمة لجميع المستشفيات، وتقليل عدد المرافقين للمرضى”.
اجتماع اليوم وجه “الأوقاف الدينية بالتأكيد على تشديد الإجراءات الصحية في دور العبادة والمزارات كافة”.
الصحة والسامة الوطنية أكدت على “ضرورة قيام القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية كافة ومنظمات المجتمع المدني ببذل كل الجهود؛ لحثّ المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المنافذ التلقيحية”.
اجتماع اليوم طالب وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني ، وقيادة عمليات بغداد “بمساندة الفرق الصحية التابعة إلى وزارة الصحة في جولاتها الرقابية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين”.
