أصدر مجلس رئاسة الوزراء العراقية، عدة قرارارت، منها ماتضمن فتح التصدير دون قيد أوشرط وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الكاظمي وجه بضرورة عدم السماح بالتلاعب في الحصص المائية لإضراره بالزراعة.
وأضاف أن “مجلس الوزراء صوت على فتح التصدير دون قيد أو شرط وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية”.
وصوت مجلس الوزراء أيضا على “توسعة إنتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 ألف برميل”، حسب ناظم، فيما كشف عن تخويل مجلس الوزراء لوزير التجارة “بتسديد دفعة من مستحقات الفلاحين للعام الحالي”.
ومن ضمن القرارات التي صوت عليها المجلس “تذليل احتياجات أسرة الراحل أحمد راضي”، فيما صوت أيضا على “إنشاء مشروع مدينة الرفيل بالمناطق المحيطة لمطار بغداد”، وفقا للمتحدث الرسمي.
ومشروع مدينة الرفيل “يعد أحد المشاريع التي تعول عليها الحكومة بتنشيط القطاع الخاص”، حسب ناظم، لتعتبره رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سها النجار مشروعا “أولا من نوعه في العراق”، مضيفة أن المدينة ستكون على “مساحة 106 آلاف دونم”، وفقا للنجار.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن رفضه لاستغلال الوزارات للانتخابات، مشددا على عدم قبوله بتحويل قوت الفقراء لمادة دسمة واستغلاله.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن ابرز ما جاء في حديث الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء، (15 حزيران 2021) هو استذكاره لفتوى المرجع علي السيستاني التي “اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية”.
وهنأ الكاظمي “الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم”، مشيدا “بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع”.
وعن ذكرى تأسيس الحشد الشعبي التي تتزامن مع الفتوى قال الكاظمي إن الحشد “كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة “.
وقام الكاظمي وفق البيان “بزيارة الى محافظة ذي قار وافتتح العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها”.
وأشار إلى افتتاحه لـ”مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء”، فيما وضع حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل “خدمة ابناء المحافظة وسنستمر في ذلك مع بقية المحافظات، واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال”، حسب الكاظمي.
ولفت بيان رئاسة الوزراء إلى توجيه الكاظمي للوزارات بان “تكون قريبة من المواطنين لتقدم الخدمات لابناء الشعب، والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات لاعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات”.
ورفض الكاظمي بصورة “قاطعة استغلال الوزارات للانتخابات”، معتبراً أن هذه الحكومة “مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق”.
رئيس الوزراء قال إن هناك “شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية”، مؤكدا أنه “سيحقق في هذه الشكاوى”.
وشدد على عدم قبوله بأن “تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات”.
وكشف عن اهتمام حكومته “الكبير” بتوفير “السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا”، مضيفا أن “هذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم”.
وخلال الجلسة دعا الكاظمي الى وجوب “توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين”، معتبرا ما “يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين”.
