انطلقت تظاهرة “غاضبة” في محافظة النجف، أغلق المحتجون فيها أبرز شوارع المدينة الحيوية، مطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري.
وقال الناشط في تظاهرات تشرين عن محافظة النجف علي الذبحاوي إن المتظاهرين “أغلقوا 6 شوارع ابرزها الروان وشارع الجنسية المؤدي الى محافظة النجف، وشارع الغدير، والطريق الرئيس المؤدي الى مجسرات ثورة العشرين وشارع الاسكان”.
الذبحاوي أوضح أن “قرابة 3000 الاف محتج غاضب قام بقطع هذه الطرق بالإطارات المشتعلة، فضلا عن العديد من الشوارع الفرعية”، مضيفا ان ابرز مطالب المتظاهرين هي “إقالة محافظ المدينة لؤي الياسري، التي سبق ان كررها المتظاهرون مراراً”.
من جانبه قال مصدر أمني في تصريح أنه “لايوجد هناك تصعيد الى الان بين القوات الامنية والمتظاهرين، عازيا السبب الى الاحراج الذي تتعرض له قيادة الشرطة جراء هذه المسألة، فمسألة المتظاهرين تتعلق بقرارات سياسية، وهي اقالة المحافظ”.
ووفقا للمصدر ان “هناك اعدادا كبيرة من المتظاهرين يحاولون التوجه صوب المحافظة، مطالبين بأقالة المحافظ لؤي الياسري، مضيفا انه تم اغلاق 6 طرق رئيسة بالاطارات المشتعلة”.
وشهد العراق قرابة العام تقريبا فتورا في حركو الاحتجاجات، لتنطلق مرة اخرى في مطلع 2021، في محافظة ذي قار، أدت الى استقالة محافظ النجف ناظم الوائلي، ليكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبد الغني الأسدي بمنصب محافظ المدينة.
وامتدت الاحتجاجات لتشمل محافظة المثنى، والديوانية، وصولا الى النجف اليوم.
ويتحدى المتظاهرون منذ عدّة أيام تدابير احتواء الموجة الوبائية الثانية في البلاد بغية مواصلة حراكهم الاحتجاجي، بينما انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.
وفي نهاية 2019، أدى الغضب الشعبي حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفاً في جميع أنحاء البلاد، ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية حيث قُتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.
وفي تشرين الثاني الماضي، قتل تسعة أشخاص في أسبوع من أعمال العنف في الناصرية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا مرارا القوات الأمنية إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين، حتى أنه أمر بإقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الناصرية، كما أنّه وعد بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات.
وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي توقيف أربعة أفراد في “خلية” يشتبه في قيامهم بقتل نشطاء وصحافيين.
