أعلنت عضو لجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، توصل القوى الشيعية “لصيغة توافقية” حول آلية تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومن المقرر أن تطرح على أربيل خلال اليومين المقبلين، مشيرةً إلى أن الأجواء الحالية إيجابية ومن غير الوارد تكرار ما حصل خلال تمرير قانون تمويل العجز المالي في جلسة التصويت على موازنة 2021.
وقالت الدليمي وهي نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن الصيغة التوافقية جاءت بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة بين القوى الشيعية وستطرح على حكومة إقليم كوردستان بعد غد أي في اليومين المقبلين.
وحول مضمون الصيغة، توقعت أن يكون مقارباً للصيغة الواردة في مشروع القانون، “وهو ما نتمسك به كنواب إقليم كوردستان وما دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لأن أي اجتهاد سيعرقل تنفيذ القانون ولن يكون مقبولاً”.
وأشارت إلى أن الكتل الشيعية سبق وأن طرحت مقترحات متعددة ومنها تسليم جميع النفط وهذا مرفوض كلياً، إلى جانب خيار تسليم النفط بعد استقطاع إقليم كوردستان حاجته من الاستهلاك المحلي وتكاليف الشركات النفطية، مبينةً أن إقليم كوردستان لن يعارض على النص إذا كان قابلاً للتنفيذ.
وفي وقت سابق، حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت على موازنة 2021، وأشار عضو اللجنة صادق السلطاني لوكالة الأنباء الرسمية إلى توصل الحكومة ووفد إقليم كوردستان الى اتفاق شبه نهائي حول صادرات إقليم كوردستان النفطية وحصته في الموازنة يتمثل “بتسليم إقليم كوردستان 250 ألف برميل عيني يومياً لصالح شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، وما يتبقى من الإنتاج، يدفع على شكل كلف الإنتاج والتسويق والاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان”.
وأشارت الدليمي إلى أن “الأجواء الحالية إيجابية وهنالك تقارب في وجهات النظر، وأعتقد أن الطرفين سيتوصلان إلى حل”، عازيةً تفاؤلها إلى ارتفاع أسعار النفط إلى جانب دور التحالفات السياسية، حيث أن “الشيعة يبحثون عن شريك ستراتيجي قوي والجانب الكوردي هو الفاعل الأساسي، فكل من تحالف الفتح أم سائرون يسعى لأن يكون هذا الشريك هو الحزب الديمقراطي، لكننا لا نستطيع أن نجزم ما هي الجهة القريبة من الكورد لأن المزايدات السياسية تمنع الكتل من الإفصاح عن دعمها إقليم كوردستان”.
ومضت الدليمي بالقول إن “مشهد تمرير قانون الاقتراض لا يمكن أن يتكرر لأن ما حصل من أضرار على موظفي كوردستان، أثّر في الشارع العراقي عموماً، حيث أن اللجنة المالية ألغت النص الذي يتيح لإقليم كوردستان استلام تعويضات الموظفين، وأضافت نصاً آخر ضد إقليم كوردستان”.
ولفتت عضو اللجنة المالية إلى أن “حكومة إقليم كوردستان أخذت أدواراً حكومية وسياسية لتسوية موضوع الموازنة، حيث أنها تتحرك مع الرئاسات الثلاث والبرلمان لتمرير مشروع القانون، وهناك حاجة إلى التنسيق ووحدة الموقف”، مبينةً : “نحن نحترم اختلاف الآراء، لكن كيف يمكن لمن يدعي المعارضة أن يقحم رواتب الموظفين بقضايا سياسية؟!”.
