عزت ندى شاكر جودت، عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف النصر، بقيادة حيدر العبادي، تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2021 إلى ضرورة الخروج بموازنة تلبي حاجة ومتطلبات البلاد، من دون الاسراع باقرارها كيفما كان، مرجحة اقرار الموازنة خلال 10 ايام.
جودت قالت اليوم الخميس (4 شباط 2021) إن “مسودة قانون الموازنة لم تصل إلى البرلمان منذ مدة طويلة، كما توجد فيها اشكالات عديدة، منها حجم الموازنة الضخم، وملف موازنة اقليم كوردستان، ومسألة خفض الرواتب، والضرائب التي ستفرض عليها، ووخفض سعر الدينار أمام الدولار، والقروض العديدة التي بذمة الحكومة”.
وشددت على “ضرورة دراسة الموازنة بشكل مستفيض، على اعتبار أنه لا يمكن رهن البلد بقروض كبيرة، في سبيل الاسراع بانجاز اقرار الموازنة”، محذرة من أنه “في حال الاقتراض أكثر وعدم تسديدها سيفرض ذلك فوائد كبيرة تثقل كاهل العراقيين والحكومات المقبلة”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد خلال لقائه باللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء الماضي، أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية وفي إطار الدستور بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، داعياً إلى عدم تعطل مصالح المواطنين في موازنة 2021 إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات ومخصصات صندوق البترودولار، وإنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، وتوفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمركة.
ورجّحت جودت “تأخر اقرار الموازنة لنحو عشرة أيام أخرى”، موضحة أن “الأمور الآن في طور وضع اللمسات الأخيرة، واللجنة المالية النيابية تجتمع يومياً لنحو 12 ساعة من أجل التوصل إلى حلول منطقية في اقرار الموازنة”.
واختلفت التوقعات بشأن موعد التصويت على الموازنة العامة 2021، بين من يرجح إتمام ذلك الأسبوع الحالي أو تأخره لعدة أسابيع أخرى.
وحتى الآن عقدت اللجنة المالية النيابية نحو 40 اجتماعاً من أجل تعديل مشروع قانون الموازنة، أملاً في عرضها للتصويت بأقرب وقت ممكن.
وخلال أسبوعين، زار وفد إقليم كوردستان بغداد مرتين، لغرض تثبيت حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، واجتمع مع الأطراف ورئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية.
النائب عن كتلة التغيير، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هوشيار عبدالله، أكد لشبكة رووداو الإعلامية مؤخراً، عدم اتفاق الكتل الشيعية المعترضة على آلية تحديد حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، وعلى صيغة موحدة لتقديمها كبديل عن النص الوارد في المشروع، مؤكداً أن تأخير عرض مشروع الموازنة للتصويت لعدة أيام “أفضل من تقديم قانون يعتريه النقص”.
