بحث علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الايراني علي خامنئي، خلال استقباله المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون العراق جينين بلاسخارت، العلاقات الإيرانية العراقية، والانتخابات المقبلة التي ستشهدها العراق.
وخلال اللقاء أكد ولايتي بأن العلاقات بين إيران والعراق ستشهد المزيد من التطور، ووصفها بـ”العميقة والمتجذرة والأخوية”، مشدداً على ضرورة “عدم تدخل الأجانب والدول الاجنبية في شؤون العراق”.
كما تطرق اللقاء إلى الانتخابات المقبلة التي ستشهدها العراق، حيث أشار إلى أنها ستكون “مصيرية جداً للعراق”، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم “أي دعم وتعاون مع البلد الصديق والشقيق العراق”.
فيما اكدت المندوبة الأممية “على حفظ ووحدة وسيادة العراق واجراء انتخابات حرة فيه”، مشيرةً إلى أن أوضاع العراق أصبحت الان افضل من الماضي، وهو بلد يمتلك طاقات جيدة من النواحي الاقتصادية والثقافية والتاريخية بين دول المنطقة ولابد من استثمار جميع هذه الطاقات.
وأشارت إلى “ايجاد الوحدة واجراء الانتخابات الحرة والجيدة في العراق”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وكان من المقرر ان تُجرى الانتخابات المبكرة، في 6 حزيران المقبل، حسبما أعلنت رئاسة الوزراء حينها.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
