بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التعاون بين الحكومة والبرلمان حول ملفي الانتخابات والموازنة.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها.
ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب حيث تأخرت عن موعدها الشهر الماضي 50 يوماً، ورهنت وزارة المالية توزيعها بإقرار البرلمان مشروعاً لزيادة الاقتراض ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي كبديل عن قانون الموازنة، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9,7 في المئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضاً معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي.
أما سياسياً فالعراق على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل وسط شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا.
وليست التحديات الأمنية أقل شدة، حيث تتكرر الهجمات الصاروخية على المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وخاصة على السفارة الأميركية إلى جانب انفجار العبوات الناسفة على الأرتال التابعة للتحالف الدولي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتلويح بإغلاق سفارتها في بغداد.
وبحث اللقاء أيضاً تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية.
وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق منحها 231 حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، لأسباب مختلفة.
وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول الماضي، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية.
كما تباحثا حول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأكدا “على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد”.
